استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وأحمد كجوك وزير المالية، والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. ومن الجانب القطري؛ علي بن أحمد الكواري وزير المالية، والدكتور محمد الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية.

ورحب الرئيس بزيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى مصر، وطلب نقل تحياته إلى الأمير تميم بن حمد آل ثاني. وأشاد بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تقدم ونمو، معربًا عن تطلعه لمواصلة تعزيز هذه العلاقات في مختلف القطاعات السياسية والتجارية والاستثمارية. وأكد على أهمية البناء على مخرجات اللجنة العليا المصرية – القطرية المشتركة من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مجالات متعددة، مشددًا على استعداد الدولة المصرية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لزيادة الاستثمارات القطرية بمصر.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري نقل إلى الرئيس تحيات الأمير تميم بن حمد آل ثاني وتقديره للعلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وقطر. وأكد حرص الجانب القطري على العمل مع نظيره المصري لتطوير هذه العلاقات والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

كما تناول اللقاء تطورات القضايا الإقليمية، حيث أشار الرئيس إلى أهمية احتواء التصعيد الإقليمي الراهن وتأثيراته على استقرار المنطقة وآثاره الاقتصادية والتجارية. وفي هذا السياق، نوه بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد الحالي.

وجدد الرئيس موقف مصر الداعم والمساند لأمن دولة قطر الشقيقة وسائر الدول العربية، ورفضها التام لأي محاولات للمساس بسيادتها واستقرارها.

كما تم التطرق إلى التعاون والتنسيق القائمين بين مصر وقطر لتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة. وتم التأكيد على ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب خطة الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” لوقف الحرب بما يساهم في الاستقرار ويساعد في بدء عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.

وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين لتنفيذ اتفاق وقف الحرب والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي بشكل عام.