عقدت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية ثاني ورش العمل التعريفية بالمنصة الإلكترونية لخدمات الغوص والأنشطة البحرية بمدينة الغردقة، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التي تستهدف التعريف بالمنصة في مختلف المقاصد السياحية.

 

السياحة تواصل التحول الرقمي.. إصدار أول رخصة مميكنة لمركز غوص بالغردقة

وتهدف الورش إلى تعريف المستثمرين والعاملين بالقطاع بآليات استخدام المنصة الإلكترونية وتيسير إجراءات التسجيل والاستفادة من الخدمات المُميكنة التي أطلقتها الوزارة خلال شهر مايو الماضي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وأكد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن ورشة الغردقة تأتي استكمالًا للورشة الأولى التي عُقدت بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى استمرار تنظيم ورش مماثلة بالمقاصد السياحية المختلفة لتقديم الدعم الفني للمستخدمين وشرح آليات إنشاء حسابات المفوضين وتحديث البيانات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد شعبان، معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، أن المنصة تمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للوزارة، حيث تتيح للمستثمرين الحصول على الخدمات على مدار الساعة ومن أي مكان دون الحاجة إلى التوجه لمقر الوزارة، مما يساهم في اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات. كما أشار إلى توفير دليل إرشادي متكامل يوضح خطوات التسجيل والحصول على الخدمات المختلفة عبر المنصة.

وشهدت ورشة العمل إصدار أول رخصة مميكنة لأحد مراكز الغوص بمدينة الغردقة من خلال المنظومة الجديدة، في خطوة تعكس نجاح التطبيق العملي للمنصة ودخولها حيز التنفيذ الفعلي.

وفي السياق ذاته، أوضح إسلام سليم، مدير عام الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية، أنه منذ إطلاق المنصة تم تقديم 115 طلبًا لتسجيل حساب مفوض لمراكز الغوص والأنشطة البحرية، تم قبول 38 منها، فيما يجري فحص 19 طلبًا، بينما تم تعليق 58 طلبًا لحين استيفاء المستندات المطلوبة.

وأكد أن المنصة تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستثمرين من خلال تقديم خدمات رقمية متكاملة تعتمد على الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.

وشهدت الورشة حضور عدد من قيادات الوزارة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية وممثلي مراكز الغوص بمدينة الغردقة، حيث تم استعراض آليات عمل المنصة والإجابة عن استفسارات المشاركين، بما يدعم سرعة تفعيل المنظومة وتحقيق الاستفادة القصوى من خدماتها.

يُذكر أن وزارة السياحة والآثار أطلقت خلال شهر مايو الماضي حزمة من الخدمات المميكنة الخاصة بمراكز الغوص والأنشطة البحرية، تشمل تسجيل المفوض لأول مرة، وتحديث البيانات، وإصدار وإلغاء وإيقاف التراخيص، وتعديل السمة التجارية، وتجديد أو تعديل المدير المسؤول، بالإضافة إلى إضافة أنشطة جديدة للمراكز.