في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للقطاع السياحي، وبناءً على توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، عقدت الوزارة بالتعاون مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية ثاني ورش العمل التعريفية بالمنصة الإلكترونية لخدمات الغوص والأنشطة البحرية بمدينة الغردقة، ضمن سلسلة من الورش التي تستهدف مختلف المقاصد السياحية التي تضم مراكز الغوص والأنشطة البحرية.

وتهدف الورش إلى تعريف المستثمرين والعاملين بالقطاع بآليات استخدام المنصة الإلكترونية، وتيسير إجراءات التسجيل والاستفادة من الخدمات المميكنة التي تم إطلاقها خلال شهر مايو الماضي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة تقديم الخدمات.

تحديث البيانات والاستفادة من الخدمات

وأوضح محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن ورشة الغردقة تأتي استكمالًا للورشة الأولى التي عقدت بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تنظيم ورش عمل بالمقاصد السياحية المختلفة لتقديم الدعم الفني وشرح آليات إنشاء حسابات المفوضين وتحديث البيانات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

وأكد الدكتور محمد شعبان، معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، أن المنصة الإلكترونية تمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي، حيث تتيح الحصول على الخدمات المميكنة على مدار الساعة دون الحاجة للتوجه إلى مقرات الوزارة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت.

وأشار إلى أنه تم خلال الورشة إصدار أول رخصة مميكنة لأحد مراكز الغوص بمدينة الغردقة عبر المنظومة الجديدة، بما يعكس نجاح التطبيق العملي للمنصة ودخولها حيز التنفيذ.

ومن جانبه، أوضح إسلام سليم، مدير عام الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية، أنه منذ إطلاق المنصة تم تقديم 115 طلبًا لتسجيل حساب مفوض لمراكز الغوص، تم قبول 38 منها، وفحص 19 طلبًا، وتعليق 58 طلبًا لحين استيفاء المستندات.

رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية

وأضاف أن المنصة تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستثمرين من خلال خدمات رقمية متكاملة تعتمد على الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.

وشهدت الورشة حضور عدد من قيادات الوزارة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، إلى جانب ممثلي مراكز الغوص بالغردقة، حيث تم استعراض آليات عمل المنصة والإجابة عن استفسارات المشاركين، بما يدعم سرعة تفعيل المنظومة وتحقيق أقصى استفادة من خدماتها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة السياحة والآثار لتوسيع نطاق الخدمات المميكنة الخاصة بمراكز الغوص والأنشطة البحرية، دعمًا لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، وتشمل هذه الخدمات تسجيل المفوضين، وتحديث البيانات، وإصدار التراخيص، وإلغاء أو إيقاف الترخيص، وتعديل السمة التجارية، وتجديد المدير المسؤول، وإضافة أنشطة جديدة للمراكز.