أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة إسلام عزام قرارًا يسمح لمراقب الحسابات بمراجعة خمسة صناديق في وقت واحد، بدلاً من ثلاثة، مع اشتراط عدم مراجعة أكثر من خمسة صناديق إلا بموافقة مسبقة من الهيئة ووفقًا للمعايير المحددة.

تعديل قواعد مراجعة صناديق الاستثمار

يتضمن القرار الجديد تعديلًا على المادة الخاصة بقواعد وضوابط وإجراءات مباشرة البنوك وشركات الأنشطة غير المصرفية لنشاط صناديق الاستثمار.

مرونة أكبر وتقليل الأعباء على الصناديق

وأوضح عزام أن الهدف من القرار هو توفير مزيد من المرونة أمام صناديق الاستثمار ومراقبي الحسابات، وتقليل الأعباء المالية على الصناديق، وذلك في ظل الزيادة الملحوظة في أعدادها. يأتي هذا التعديل استنادًا إلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والقرارات التنظيمية التي تحدد معايير استقلالية مراقبي الحسابات وتحدد الحد الأدنى لعددهم وفقًا لشكل تأسيس الصندوق.

زيادة أعداد الصناديق وراء القرار

وأضاف أن دور الهيئة الرقابي والتنظيمي لنشاط صناديق الاستثمار كشف عن زيادة كبيرة في أعدادها، حيث وصلت حاليًا إلى نحو 190 صندوق استثمار مقارنة بـ 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي. كما تلقت الهيئة مطالبات خلال الفترة الماضية لإتاحة مراجعة عدد أكبر من الصناديق لمراقب الحسابات الواحد.

تطوير الإطار التنظيمي للأسواق المالية

وأعرب رئيس الهيئة عن حرص الهيئة على مواكبة التغيرات ومعالجة القضايا الراهنة عبر تحديث الإطار التنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية. يسعى هذا التحديث إلى رفع كفاءة الأداء وزيادة جاذبية الأنشطة وتعزيز دورها في خدمة الاقتصاد المصري من خلال توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة.

وأشار عزام إلى أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير نشاط صناديق الاستثمار بما يعزز مستويات الشفافية والكفاءة وحماية حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى دعم الابتكار في المنتجات والخدمات والتوسع في دمج وسائل التكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين.

ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار

جدير بالذكر أنه خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، بلغت قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار نحو 410.6 مليار جنيه مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعة بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وتنويع الأغراض وزيادة قاعدة المستثمرين.

اقرأ أيضًا:.

الرقابة المالية تطلق برنامجًا لتأهيل شركات الطروحات الحكومية.

البورصة تعدل مواعيد مراجعة مؤشرات السوق.. ماذا يعني؟