أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتعديل وتطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل تغطية الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه. كما تتضمن الوثيقة تغطية لعجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث والتي تشمل تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن.

مشاركة فعالة من وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة لحماية مصالح المصريين بالخارج، وعلى ضوء بروتوكول التعاون الموقع في يوليو الجاري بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية. ويشارك في هذا الجهد وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، بهدف تعظيم استفادة المصريين بالخارج من التغطيات التأمينية المقررة.

وسيبدأ تطبيق الوثيقة الاختيارية الجديدة للمصريين بالخارج اعتبارًا من أول أغسطس المقبل مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي جاءت استجابةً للمطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج العام الماضي. وأشار إلى أن الوثيقة تغطي هذا الخطر بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية.

وأضاف أن القرار يمثل أحد ثمار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، مما يعكس الحرص على تطوير أدوات تلك الحماية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية، فضلاً عن الاستجابة السريعة للمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين في أسواق العمل المختلفة من خلال تحديث الأطر التنظيمية واستحداث آليات جديدة.

نشر الوعي بالتغطيات الجديدة

وشدد رئيس الهيئة على أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، بما يسهم في وصول التغطيات الجديدة إلى جميع الفئات والشرائح وتعظيم الاستفادة منها. حيث يمثل المؤتمر السابع للمصريين بالخارج المقرر عقده الشهر المقبل فرصةً لدعم هذه الجهود التوعوية.

وبموجب البروتوكول، تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل أقساطها إلكترونيًا وضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين وإجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.

بينما تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج نشر الوعي بالوثيقة ومزاياها عبر قنواتها المختلفة وتواصلها مع الجاليات المصرية في الخارج، بالإضافة إلى دعم حملات التوعية والفعاليات ذات الصلة.