تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق برنامج تدريبي خلال الأيام القليلة القادمة، يهدف إلى تعزيز جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة وقياداتها التنفيذية. يأتي هذا البرنامج في إطار جهود الهيئة، برئاسة الدكتور إسلام عزام، لدعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية ورفع مستوى استعداد الشركات المستهدفة.
وبحسب بيان صادر اليوم، يُعتبر هذا البرنامج، الذي تم تصميمه وتنفيذه من قبل معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، أول مبادرة وطنية تهدف إلى دعم برنامج الطروحات من خلال التدريب والتأهيل. يسعى البرنامج إلى تعزيز كفاءة الكوادر المهنية في الشركات والقطاعات المختلفة ونشر الثقافة المالية، بالإضافة إلى استكمال خطط العمل المستقبلية والأطر المالية والفنية اللازمة لإجراء الطروحات بكفاءة، مما يسهم في بناء كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال.
برنامج لتأهيل الشركات الحكومية قبل الطرح
يستهدف البرنامج رفع جاهزية الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا من خلال تحسين القدرات المؤسسية والكفاءات البشرية، لاسيما في المناصب القيادية والتنفيذية. تعتمد منهجية التدريب على الجمع بين التأصيل التشريعي والتطبيق العملي، بهدف تحويل المعرفة إلى قرارات وإجراءات قابلة للتنفيذ داخل الشركات.
وقال عزام إن برنامج بناء الجاهزية يأتي ضمن الدور التوعوي والتنموي الذي تضطلع به الهيئة بجانب مسؤولياتها الرقابية والتنظيمية، بالتنسيق الكامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد.
وأضاف أن الهيئة تسعى لنقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، مما يساعدها على استيفاء متطلبات القيد والطرح وفقًا للأطر التنظيمية الحديثة ويضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج. يدعم ذلك تنافسية الشركات المصرية وجاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويسهم في تنويع الاستثمارات.
تنفيذ البرنامج على مراحل متتابعة
وأوضح رئيس الهيئة أن البرنامج سينفذ على مجموعات متتابعة تشمل في البداية الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، بالإضافة إلى الشركات التي تستهدف الحكومة قيدها وطرحها خلال المراحل المقبلة. يهدف ذلك إلى توفير الدعم الفني والتدريبي لجميع الشركات المشمولة بخطة الطروحات.
الفئات المستهدفة بالتدريب
وأشار عزام إلى أن البرنامج سيستهدف بشكل رئيسي تأهيل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية والرؤساء التنفيذيين والمديرين الماليين ومديري الحسابات ومسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين ومسئولي الحوكمة والمراجعة الداخلية وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
وأكد عزام أن البرنامج يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مسئوليات واختصاصات الهيئة لبناء سوق أكثر كفاءة. حيث يركز على جاهزية الكوادر التنفيذية داخل الشركات الحكومية للتعامل مع متطلبات القيد والطرح بصورة احترافية. وهذا ما سينعكس إيجابيًا على جودة الإفصاح والحوكمة وكفاءة الأداء المؤسسي كعناصر أساسية لتعزيز الثقة في السوق وحماية حقوق المستثمرين.
محتوى البرنامج ومحاوره التدريبية
يتضمن البرنامج التعريف الكامل بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال وآليات القيد المؤقت والنهائي والجاهزية المالية والمحاسبية ومتطلبات الحوكمة والاستدامة والإفصاح ونشرات الطرح وآليات تنفيذ الطروحات العامة والالتزامات اللاحقة للقيد. سيتم ذلك بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المرخصين من الهيئة.
اقرأ أيضًا:
البورصة تعدل مواعيد مراجعة مؤشرات السوق.. ماذا يعني؟
صعود جماعي لمؤشرات البورصة ببداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين.