كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية لإحدى السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ادعت بصفتها مالكة وحدة داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي أن إدارة القرية منعت أجهزة الشرطة من الدخول إليها رغم تقدمها ببلاغ ضدها.
وبعد الفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، حيث أكدت مراجعة منظومة تلقي البلاغات والتمركزات الأمنية في المنطقة عدم ورود أي بلاغات حديثة من صاحبة الحساب إلى إدارة شرطة النجدة أو مديرية أمن مطروح.
كما تبين أن السيدة قد تقدمت ببلاغين خلال عام 2023 ضد جيران لها داخل القرية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل إقامتها آنذاك، وتم فحص البلاغين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهما في حينه.
وأكدت وزارة الداخلية أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال نشر تلك الادعاءات غير الصحيحة.