أعلنت وزارة الصناعة عن مجموعة من التيسيرات الجديدة للمصانع تتعلق بإجراءات المجمعة العشرية ووثيقة التأمين، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. تهدف هذه التيسيرات إلى تخفيف الأعباء والإجراءات المطلوبة من المستثمرين الصناعيين، مما يسهم في تسريع إصدار تراخيص البناء وبدء الإنتاج.
تأتي هذه التيسيرات استنادًا إلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، الذي يتضمن تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية. هذا التعديل يسهم في خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء التي يتم على أساسها تحديد قيمة وثيقة التأمين.
بموجب التعديلات الجديدة، تم خفض القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية إلى 140 جنيهًا بدلاً من 1400 جنيه، من خلال الاعتماد على نسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية السابقة.
يؤدي هذا التخفيض إلى تقليل القيمة الإجمالية المقدرة لأعمال البناء، مما قد يعفي شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين وفقًا للقواعد المنظمة. وبالتالي، ينخفض التكلفة والإجراءات المرتبطة باستخراج تراخيص البناء.
تستهدف هذه التيسيرات تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وخفض التكاليف غير المباشرة، وتسريع دورة استصدار تراخيص البناء، بما يدعم سرعة دخول المشروعات الصناعية حيز التنفيذ وبدء الإنتاج.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتيسير بيئة الاستثمار الصناعي وتقليل الإجراءات والمستندات المطلوبة من المستثمرين، مما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي.