قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن عدد المواطنين الذين تم استبعادهم أو إيقاف بطاقاتهم التموينية منذ بداية يونيو 2026 وحتى منتصف يوليو بلغ نحو 850 ألف مواطن. وأوضح أن عملية التنقية جاءت استجابة لمطالب الرأي العام لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
حالات تؤدي إلى إلغاء الدعم التمويني عن المواطنين
وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” عبر قناة “الحياة”، أن من بين أسباب الاستبعاد امتلاك سيارات فارهة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه بسعة محرك 2000 سي سي، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج. وأشار إلى أن هذه الحالات ترتبط بمعاملات دولارية لا تتناسب مع الحصول على دعم تمويني موجه للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن هناك محددات أخرى للاستبعاد تشمل امتلاك شركات برأس مال يتجاوز مليون و750 ألف جنيه، أو حيازة زراعية تفوق عشرة أفدنة، بالإضافة إلى سداد رسوم جمركية وضريبية مرتفعة، أو تجاوز متوسط الدخل الشهري 50 ألف جنيه. وأكد أن هذه المعايير وضعت لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط.
وتابع كمال بأن الوزارة تعتبر التظلم حقًا مكفولًا لكل مواطن، حيث يمكن للمستبعدين التقدم بطلب تظلم بمجرد ظهور سبب الحذف عبر الاستعلام الإلكتروني. وأوضح أنه يتعين على المواطن التوجه مباشرة إلى مكتب التموين التابع له ومعه المستندات التي تثبت أحقيته، مثل إفادة من المرور إذا كان سبب الاستبعاد امتلاك أكثر من سيارة. وشدد على أن التظلم مجاني داخل مكاتب التموين، بينما استخراج الأوراق من الجهات الأخرى قد يتطلب رسومًا.
وشدد كمال على أن الوزارة تمتلك أكثر من 1085 مكتب تموين و412 مركز خدمة مطور على مستوى الجمهورية، مما يتيح للمواطنين سهولة التقدم بطلبات التظلم في مختلف المحافظات. وأكد أن هذه المكاتب تعمل وفق آليات واضحة لضمان الشفافية والعدالة في مراجعة الطلبات.
وأكد مساعد وزير التموين أن التظلم يتم فحصه خلال أسبوعين، وإذا ثبتت أحقية المواطن يعود لصرف الدعم في الشهر التالي مباشرة. وأشار إلى أن الوزارة تراجع جميع الطلبات وفقًا للضوابط المعتمدة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وأن الهدف النهائي هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الموارد إلى مستحقيها.