بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع فريق من مجموعة البنك الدولي، مستجدات “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية” بالعملة المحلية، وذلك في إطار جهود تخفيف الضغط على الدولار.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن التنسيق المباشر بين القطاعات الفنية في الوزارة من جهة، والوزارات والجهات المستفيدة من جهة أخرى، يعزز من تحقيق نهج تكاملي يستند إلى النجاحات المؤسسية السابقة ويعظم الاستفادة من الخبرات المتراكمة.
ما هي آلية تمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية؟
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تجربة قطاع الكهرباء والطاقة تمثل نموذجًا محليًا ناجحًا للتعاون المؤسسي؛ حيث شهد القطاع تحولاً هيكليًا ونوعيًا بفضل المبادرات التمويلية المبتكرة والشراكات مع المؤسسات الدولية، مما يعكس أهمية التكامل لضمان تحقيق نتائج تنموية مستدامة.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أنه يجري التباحث مع الوزارات والجهات المعنية لتحديد قائمة المشروعات التي سيتم إدراجها ضمن الآلية من قطاعات البنية التحتية ذات الأولوية للدولة.
وأضاف أن الاستفادة من هذا النموذج التمويلي المبتكر ستعود بفوائد إيجابية على جهود التنمية، وستقلل من الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتعزز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما تطرق الجانبان إلى الأهداف الرئيسية للآلية، التي تركز على إقامة شراكة فاعلة بين الحكومة والبنك الدولي وشركاء التنمية؛ لدعم التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، بالإضافة إلى جذب استثمارات القطاع الخاص بما يدعم تنفيذ “رؤية مصر 2030”.