أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي تقرير أعمال المجلس خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث.
وجاءت الأرقام والإنجازات على النحو التالي: عقد المجلس خلال دور الانعقاد الأول (30) جلسة عامة، بإجمالي عدد ساعات (102) ساعة، حيث بلغ عدد المتحدثين (395) وبلغ عدد المداخلات (1525).
مارس مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول مهامه البرلمانية على جميع المستويات (التشريعية، الرقابية، السياسية) ليؤدي دوره المنوط به وفقاً لأحكام الدستور وما تنظمه أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
بعد مناقشات مستفيضة ومراجعة قانونية دقيقة، أسفرت عن إدخال العديد من التعديلات الجوهرية على أغلب مواد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وأعضاء المجلس، أقر مجلس النواب حزمة من التشريعات المهمة حيث بلغ عدد القوانين التي أقرها المجلس نحو (162) قانونًا بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1580)، وكان أبرزها:.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
- مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
- مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
- مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
- مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.
- مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، ناقش المجلس وأقر عدد (31) اتفاقية دولية.
أما بالنسبة للأداء الرقابي للمجلس، فقد مارس مجلس النواب دوره الرقابي على أعمال الحكومة من خلال اجتماعات لجانه النوعية المختصة. إذ عكفت اللجان المختصة على دراسة ومناقشة الموضوعات المحالة إليها وكذلك الأدوات الرقابية بشكل مستفيض بحضور الوزراء المختصين والمسؤولين المعنيين للوصول إلى حلول توافقية مرضية للمواطن في كافة الموضوعات الشائكة المعروضة عليها. حيث عقدت اللجان النوعية نحو (1486) اجتماعاً بإجمالي عدد ساعات نحو (1769) ساعة، وناقشت نحو (1833) طلب إحاطة و(190) اقتراحاً برغبة.
ومن أبرز الموضوعات والأدوات الرقابية التي ناقشتها اللجان النوعية وعقدت حولها جلسات استماع ومناقشات موسعة خلال هذا الدور ما يلي:.
- – موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من بعض السادة النواب حول تضرر أصحاب المعاشات نتيجة توقف صرف المعاشات بسبب قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتنفيذ وتحديث برنامج جديد لها. وقد ناقشت اللجنة المختصة هذا الموضوع في عدة اجتماعات وانتهت إلى توصيات تعهدت الهيئة بتنفيذها، أبرزها إنهاء جميع مشاكل النظام الرقمي الجديد اعتباراً من الأول من أغسطس 2026 مع تقديم حلول مؤقتة لتخفيف العبء عن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
- – وتمت مناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة حول تداعيات المنشور الصادر عن مصلحة الشهر العقاري بوقف التعامل على الأراضي المرتبطة بوقف الأمير مصطفى عبدالمنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ. وبعد دراسات شاملة باللجنة بحضور المختصين، أصدرت اللجنة توصيات لحلحلة آليات التعامل على هذه الأراضي.
- – كما تم تناول العديد من موضوعات طلبات الإحاطة المتعلقة بتحسين منظومة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة وتطوير هيئة الإسعاف. وتعهد وزير الصحة أمام اللجنة المختصة بتعديل القرارات ذات الصلة لمنع أي غموض أو لبس ولإتاحة الألبان المدعمة للأطفال المستحقين في مختلف المحافظات.
– وفي مجال الدعم العيني الذي يُقدم للمواطنين، تم تناول موضوع الحذف من بطاقات التموين وانتهت اللجنة إلى توصيات تعهدت الحكومة بالعمل عليها.
– وفي مجال حماية حقوق ومصالح المزارعين، تمت مناقشة العديد من موضوعات تحديد أسعار المحاصيل الزراعية واستمرار صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين في شتى محافظات مصر.
– وفي مجال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، تم تناول العديد من موضوعات استكمال مشروعات الصرف الصحي في القرى والإسراع بحل المشكلات المرتبطة بها.
– كما تم تناول طلبات الإحاطة الخاصة بتوحيد شرائح الكهرباء للعدادات الكودية وأصدرت اللجنة توصيات بهذا الشأن.
– كما تمت المناقشة حول المشكلات المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء حيث عقدت بشأنه سلسلة اجتماعات وانتهت إلى توصيات لتخفيف العبء عن المواطنين.
– وفي مجال التعليم، تم تناول طلبات إحاطة تتعلق بتحسين أوضاع المعلمين وخاصة معلمي الحصة وموضوع المدارس المستأجرة وكثافة الفصول وأصدرت اللجنة توصيات لتطوير التعليم الفني وربط مخرجاته بسوق العمل.
– وفي مجال الاتصالات وخدمات البريد، تمت المناقشة حول شكاوى المواطنين بشأن زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وضعف شبكات المحمول خاصة في المناطق النائية.