أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تفعيل إخطار الشركات والمستثمرين بقرارات التخصيص الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 216 لسنة 2026، والتي تتضمن التسعير النهائي، وذلك إلكترونيًا عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين على موقع الهيئة. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأكدت وزيرة الإسكان أن هذه المبادرة تمثل جزءًا من توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية والتحول إلى منظومة رقمية متكاملة. وتهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز ثقة المستثمرين، مما يرفع كفاءة الأداء المؤسسي. وأشارت إلى أن الاعتماد على المنصات الإلكترونية في إخطار الشركات بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يمثل نقلة نوعية في الخدمات الاستثمارية المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضافت الوزيرة أن تفعيل هذه المنظومة سيساهم في اختصار الوقت والجهد، وسرعة استكمال الإجراءات، وتمكين المستثمرين من متابعة مواقفهم بشكل إلكتروني. كما يدعم جهود الهيئة في تحصيل مستحقاتها المالية بطريقة واضحة وموثقة، مما يحقق التوازن بين تقديم خدمات متميزة للمستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن تقديم خدمات جديدة للمستثمرين عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية. ويهدف إلى رفع كفاءة التواصل مع المستثمرين من خلال وسائل رقمية حديثة تعتمد على السرعة والدقة والشفافية.
وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة. وذلك يعزز تنافسية مناخ الاستثمار ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في المدن الجديدة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع بدأ بالفعل في تفعيل إخطار الشركات إلكترونيًا بقرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم 216 لسنة 2026 متضمنة التسعير النهائي عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين. يضمن ذلك وصول الإخطارات بصورة فورية وموثقة ويسهل على الشركات سرعة استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية للهيئة في المواعيد المحددة.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور أحمد عمارة إلى أن التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستثمرين يعد أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء المؤسسي بقطاع الشئون العقارية والتجارية. موضحًا أن التكامل بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة يسهم في رفع جودة الخدمات وتحقيق سرعة الإنجاز وتحسين تجربة المستثمر بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة حكومية ذكية تعتمد على التكنولوجيا في إدارة الخدمات.