في الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن حصاد عقد كامل من التحولات الاقتصادية والاجتماعية، مستعرضًا بالأرقام أبرز المتغيرات التي شهدتها مصر بين عامي 2015 و2025، والتي عكست توسعًا في النشاط الاقتصادي وتحسنًا في مؤشرات الإنتاج والتشغيل، إلى جانب تطورات لافتة في المؤشرات السكانية والتعليمية.
وقال الجهاز، في بيان إحصائي، إن الاقتصاد المصري شهد خلال السنوات العشر الماضية تغيرات هيكلية واسعة، انعكست على معدلات الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية، بالتوازي مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية وتحسن عدد من المؤشرات السكانية.
الناتج المحلي يتضاعف 6 مرات
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 18.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 2.7 تريليون جنيه في 2015/2016، بزيادة بلغت 569.4%.
كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 168.1 ألف جنيه، مقارنة بـ21.3 ألف جنيه قبل عشر سنوات، بنسبة نمو بلغت 689.2%.
الصادرات تقفز إلى 52 مليار دولار
وعلى صعيد التجارة الخارجية، سجلت الصادرات المصرية نموًا كبيرًا لتصل إلى 52 مليار دولار في عام 2025، مقابل 21.9 مليار دولار عام 2015، بزيادة بلغت 137.4%.
كما ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية إلى 155.8 مليار دولار مقابل 96.3 مليار دولار، بينما تحسنت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 50.1% مقارنة بـ29.5% قبل عشر سنوات.
توسع زراعي وإنتاج يتجاوز 2.6 تريليون جنيه
وأشار البيان إلى استمرار التوسع في الرقعة الزراعية، حيث ارتفعت المساحة المنزرعة إلى 10.1 مليون فدان مقابل 9.1 مليون فدان عام 2015.
وسجلت الأراضي المستصلحة طفرة كبيرة لتصل إلى 610.8 ألف فدان مقارنة بـ14.5 ألف فدان فقط قبل عشر سنوات، بنسبة زيادة تجاوزت 4100%.
وانعكس ذلك على قيمة الإنتاج الزراعي التي ارتفعت إلى 2.6 تريليون جنيه مقارنة بـ319.5 مليار جنيه مدفوعة بزيادة الإنتاج النباتي إلى 1.63 تريليون جنيه والإنتاج الحيواني إلى 826.8 مليار جنيه والإنتاج السمكي إلى144 مليار جنيه.
طفرة في الكهرباء والطاقة
وفي قطاع الكهرباء، ارتفعت كمية الكهرباء المولدة إلى239.9 جيجاوات/ساعة مقابل185.7 جيجاوات/ساعة في2015/2016 بينما زادت كمية الكهرباء المستخدمة إلى187.5 جيجاوات/ساعة مقارنة بـ155.8 جيجاوات/ساعة.
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى12.2 مليار دولار خلال2024/2025 مقابل6.9 مليار دولار قبل عشر سنوات بنسبة نمو بلغت76.8%.
كما قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى36.5 مليار دولار مقارنة بـ17.1 مليار دولار بزيادة تجاوزت113%.
وفي القطاع المصرفي ارتفع إجمالي الودائع إلى15 تريليون جنيه مقابل1.74 تريليون جنيه فيما زادت قيمة المدخرات بصندوق التوفير إلى166.2 مليار جنيه.
دعم حكومي أكبر للفئات الأولى بالرعاية
وبحسب البيان ارتفعت قيمة الدعم الحكومي إلى409.1 مليار جنيه خلال العام المالي2024/2025 مقابل138.7 مليار جنيه في2015/2016 بنسبة زيادة بلغت195% في إطار توسيع برامج الحماية الاجتماعية.
وعلى المستوى الديموجرافي سجل معدل النمو السكاني انخفاضًا إلى1.2% في عام2025 مقابل2.3% عام2015.
كما تراجعت أعداد المواليد إلى1.95 مليون مولود مقارنة بـ2.69 مليون مولود وانخفض معدل الإنجاب الكلي إلى2.36 طفل لكل سيدة مقابل3.3 طفل قبل عشر سنوات.
وسجلت مؤشرات صحة الأطفال تحسنًا ملحوظًا حيث انخفض معدل وفيات الأطفال بين سنة وأربع سنوات إلى3.85 حالة لكل ألف مولود حي مقابل6.33 حالة في عام2015.
البطالة عند أدنى مستوياتها
وفي سوق العمل ارتفع حجم قوة العمل إلى34.15 مليون فرد مقابل28.43 مليونًا قبل عشر سنوات بينما زاد عدد المشتغلين إلى32.02 مليون مشتغل.
وفي المقابل تراجع عدد المتعطلين إلى2.14 مليون شخص مقارنة بـ3 .65 مليون لينخفض معدل البطالة إلى6 .3% مقابل12 .8% في عام2015.
كما أظهرت البيانات استمرار تحسن مؤشرات التعليم حيث انخفض معدل الأمية بين السكان (10 سنوات فأكثر)إلى15 .8% عام2025 مقارنة بـ20 .9% عام2015.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هذه المؤشرات تعكس ما شهدته مصر خلال العقد الماضي من تغيرات اقتصادية واجتماعية مشيرًا إلى استمرار دوره في توفير البيانات الإحصائية الدقيقة لدعم التخطيط وصنع القرار ورصد مسيرة التنمية.