أفادت بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن 426 لاجئًا سوريًا و189 لاجئًا من جنسيات أخرى غادروا الأردن إلى دول إعادة التوطين خلال النصف الأول من عام 2026.
كما بلغ عدد الطلبات الجديدة المقدمة لإعادة التوطين 513 طلبًا خلال الفترة ذاتها، شملت 116 لاجئًا سوريًا و397 لاجئًا من جنسيات أخرى.
وقالت المفوضية في تقرير لها إن إعادة التوطين تُعد أحد الحلول الدائمة للاجئين، حيث يتم نقلهم من بلد اللجوء إلى بلد آخر وافق على استقبالهم ومنحهم الإقامة الدائمة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تمثل أداة جوهرية للحماية وتجسد تقاسم المسؤولية والتضامن مع الأردن في استضافة اللاجئين.
وأضافت أن المفوضية مسؤولة عن تحديد اللاجئين الأكثر احتياجًا للحماية، وتقيم مدى أهليتهم لإعادة التوطين قبل إحالة ملفاتهم إلى الدول المستقبلة. كما تدعم بعثات الاختيار التي تنظمها تلك الدول، وتساعد في تسهيل ترتيبات المغادرة ضمن الحصص المتاحة.
ووفقًا للبيانات، يحتاج نحو 32 ألف لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين، وهو ما يمثل نحو 7% من إجمالي اللاجئين في البلاد. ومع ذلك، تكمن المشكلة في محدودية الأماكن المتاحة عالميًا، مما يعني أن أقل من 1% منهم يمكن أن يحصلوا على فرصة لإعادة التوطين.
وأظهرت البيانات أن الاحتياجات القانونية أو الحماية الجسدية شكلت 49% من طلبات إعادة التوطين. تلتها فئة الناجين من العنف أو التعذيب بنسبة 30%، ثم النساء والفتيات المعرضات للخطر بنسبة 12%، والأطفال والمراهقون المعرضون للخطر بنسبة 6%. بينما شكلت الحالات ذات الاحتياجات الطبية 2%، ولم شمل الأسرة 0.4%.