تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب، قبل ساعات من الاجتماع الخامس للبنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة، المقرر انعقاده مساء اليوم الخميس.
توقعات قرار لجنة السياسة النقدية بشأن الفائدة
تتباين التوقعات بين سيناريوهين رئيسيين؛ الأول يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، بينما الثاني يشير إلى إمكانية التفكير في زيادة أسعار الفائدة بشكل طفيف خلال هذا الاجتماع.
سيناريوهات قرار البنك المركزي بشأن الفائدة
يدعم مؤيدو سيناريو رفع الفائدة فكرة أن ارتفاع معدلات التضخم، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي، بالإضافة إلى توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، قد يعزز من احتمالية اتخاذ المركزي المصري قرارًا برفع الفائدة.
في المقابل، يرى عدد من الخبراء أن تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الثاني المطروح في الاجتماع المقبل، بهدف احتواء التضخم الذي شهد ارتفاعًا مؤخرًا. ورغم ذلك، فإن هذه المعدلات لا تزال أقل مقارنة بالمستويات القياسية التي سُجلت سابقًا. كما يسعى البنك المركزي لمنح قراراته السابقة الوقت الكافي لتظهر آثارها على النشاط الاقتصادي والأسواق.
آخر اجتماعات البنك المركزي المصري
في اجتماع 9 يوليو الماضي، قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، حيث استقر عائد الإيداع عند 19% والإقراض عند 20% وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.