أعلنت مؤسسة إس آند بي داو جونز للمؤشرات (S&P Dow Jones Indices) عن استمرار تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة (Emerging Markets)، وذلك بعد انتهاء مشاوراتها حول تصنيف الدول في أسواق الأسهم لعام 2026.

وأرسلت المؤسسة ردًا رسميًا إلى البورصة المصرية، أكدت فيه أنه لن يتم إعادة تصنيف مصر، وستظل ضمن فئة الأسواق الناشئة.

استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة

قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة يعكس التطورات الإيجابية التي يشهدها السوق المصري، مشيرًا إلى أن القرار جاء نتيجة جهود مؤسسية متكاملة شاركت فيها مختلف الجهات الاقتصادية والمالية وأطراف سوق المال.

وأضاف رضوان أن نتائج المشاورات تسلط الضوء على التطورات التي شهدها السوق المصري مؤخرًا، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التكنولوجية والتشريعية، وتحديث آليات التداول، وتفعيل الأدوات المالية الحديثة، وتحسين آليات دخول وخروج المستثمرين الأجانب.

دعم ثقة المؤسسات المالية وجذب التدفقات الأجنبية

وأكد رئيس البورصة أن استمرار التصنيف يعزز ثقة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية في السوق المصرية، ويعزز قدرتها على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية.

وقال رضوان: “تؤكد إدارة البورصة المصرية أن استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة يعزز ثقة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العالمية في عمق ومتانة السوق المصرية، ويدعم قدرتها على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية”.

تطوير السوق ورفع قدرته التنافسية

وأشار رضوان إلى أن البورصة تستهدف مواصلة تطوير السوق وزيادة عمقه وسيولته، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير المنتجات والخدمات، ورفع كفاءة البنية التكنولوجية والتشغيلية.

وأضاف أن أجندة التطوير لا تستهدف فقط الحفاظ على التصنيف الحالي، بل تهدف أيضًا إلى الارتقاء بمستوى السوق وتعزيز قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا والوصول إلى تصنيفات أكثر تقدمًا مستقبلًا.

إطلاق أدوات مالية جديدة وتطوير البنية التكنولوجية

ويأتي استمرار تصنيف مصر ضمن الأسواق الناشئة في ظل مجموعة من التطورات التي شهدها سوق المال المصري، بما في ذلك إطلاق سوق المشتقات، وتفعيل آليات البيع على المكشوف، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير البنية التكنولوجية، وإتاحة منتجات وخدمات جديدة للمستثمرين.

وكانت مؤسسة إس آند بي داو جونز للمؤشرات قد طرحت في يونيو 2026 وثيقة مشاورات بشأن مراجعة تصنيف الدول لعام 2026، تضمنت مقترحًا بدراسة إعادة تصنيف مصر من سوق ناشئة إلى سوق حدودية (Frontier Market)، مع اقتراح لتنفيذ التغيير حال إقراره بالتزامن مع إعادة هيكلة المؤشرات في سبتمبر 2027.

وفتحت المؤسسة باب استقبال آراء وملاحظات مجتمع الاستثمار والمشاركين حتى 31 يوليو 2026 قبل اتخاذ قرارها النهائي بالإبقاء على مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة.