أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الأدوية في مصر لا تواجه حاليًا أي ضغوط تستدعي تعديل الأسعار، مشيرًا إلى أن انتظام توفير الدولار لشركات الأدوية ساهم في استقرار سلاسل الإمداد وعمليات الإنتاج.
وأضاف عوف، خلال حواره على قناة “أزهري”، أن عام 2026 لن يشهد أزمات نقص في العملة الأجنبية أو ارتفاعات سعرية للدولار كما حدث عقب الحرب الأوكرانية بين عامي 2022 و2024. وهو ما ساهم في استقرار إنتاج وتوفير الأدوية، مما أدى إلى عدم الحاجة لأي تحريك جديد في الأسعار.
وفيما يتعلق بالإنسولين، أوضح رئيس شعبة الأدوية أن المرضى المصريين بحاجة إلى مزيد من الوعي بالفارق بين المادة الفعالة والاسم التجاري. وأشار إلى أن الإنسولين المصري يُباع بنصف سعر المستورد، مع تمتعه بنفس الفاعلية والأداء العلمي المعتمد دوليًا، حيث تشتريه دول أجنبية بملايين الدولارات وتستخدمه منذ سنوات.
وتابع عوف أن الاعتماد على الإنسولين المحلي يكلف الدولة 4.2 مليار جنيه، مقابل أكثر من 8 مليارات جنيه في حال الاعتماد على المستورد. موضحًا أن هذا الفارق يُوجه نحو تطوير البنية التحتية للمستشفيات العامة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن قرار عدم التوسع في استيراد الإنسولين جاء لأسباب وصفها بالمنطقية، مع استمرار توفير المستورد لنحو 5% فقط من الحالات التي تحتاج إلى تقنيات حديثة وأصناف محددة لا يتم إنتاجها محليًا حتى الآن. وشدد على أن الاندفاع نحو الدواء المستورد لمجرد الاسم التجاري لا يخدم اقتصاد الدولة ولا مصلحة المريض.
وأكد الدكتور علي عوف أن الأدوية المصرية تتمتع بجودة عالية وتنافس المنتجات العالمية. كما أوضح أن هيئة الدواء المصرية تفرض رقابة صارمة على جميع المستحضرات الدوائية المحلية والمستوردة لضمان سلامتها وفعاليتها. وأشار إلى أن صناعة الدواء في مصر تشهد تطورًا مستمرًا يجعلها قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
اقرأ أيضًا:.
- فرص عمل جديدة بمترو الأنفاق.. الشروط والأوراق وموعد التقديم
- رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير التعليم وإعداد خريجين يواكبون سوق العمل
- بينها ليبراكس.. هيئة الدواء توجه بتحريز 6 أدوية وتشدد ضوابط صرفها