أكد القاضي مجدي علي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف وعضو مجلس القضاء الأعلى، أن بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارة العدل والنيابة العامة ومحاكم الاستئناف لإنشاء وتشغيل وتطوير منظومة إلكترونية مؤمنة للربط المباشر بين النيابة العامة ومحاكم الاستئناف يمثل إنجازًا مؤسسيًا جديدًا في مسيرة تحديث منظومة العدالة، وخطوة استراتيجية تؤسس لمرحلة أكثر تطورًا في مسار التحول الرقمي للقضاء.

وأوضح أن هذا البروتوكول يعكس الرؤية الطموحة للدولة المصرية نحو بناء منظومة قضائية حديثة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية، بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال إدارة العدالة، ويعزز من سرعة إنجاز القضايا ودقة الإجراءات وجودة الخدمات القضائية المقدمة للمتقاضين، في إطار رؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة.

آليات تداول القضايا الجنائية

وأشار رئيس محكمة استئناف القاهرة إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة ستحدث نقلة نوعية في آليات تداول القضايا الجنائية، إذ تتيح الإرسال الإلكتروني الفوري لملفات القضايا من النيابة العامة إلى محاكم الاستئناف بمجرد صدور قرارات الإحالة، كما تشمل إرسال الطعون على الأحكام الصادرة عنها بمختلف طرق الطعن القانونية. فضلًا عن التوزيع الإلكتروني الآلي للقضايا على الدوائر المختصة وفقًا لقواعد المنظومة، مما يضمن تحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية والسرعة في مباشرة الإجراءات القضائية.

وأضاف أن المنظومة تتيح كذلك تبادل الأحكام والقرارات والمذكرات والمستندات إلكترونيًا بين النيابة العامة ومحاكم الاستئناف عبر بيئة رقمية مؤمنة تعتمد على أحدث وسائل الحماية والتأمين السيبراني. وهو ما يسهم في تقليص الدورة المستندية وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية ورفع كفاءة إدارة الملفات القضائية، مما يحقق الاستخدام الأمثل للوقت والموارد ويعزز جودة الأداء داخل جهات العدالة.

وزارة العدل وتشغيل المنظومة الإلكترونية

وأكد القاضي مجدي علي قاسم أن وزارة العدل ستتولى تشغيل وإدارة وتطوير المنظومة الإلكترونية بصورة مستمرة، مع توفير البنية التكنولوجية المتكاملة والأجهزة الطرفية ورخص التشغيل ومنظومات الحماية والتأمين، إلى جانب تنفيذ برامج التدريب والتأهيل الفني للعاملين بما يضمن استدامة المشروع وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية.

وأشاد رئيس محكمة استئناف القاهرة بالجهود المتميزة التي يقودها القاضي محمود حلمي الشريف، وزير العدل، في تنفيذ مشروع التطوير الشامل لمنظومة العدالة. مؤكدًا أن الوزارة تنتهج رؤية متكاملة لتحديث البنية الرقمية للمحاكم وتعمل بخطى ثابتة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف مراحل التقاضي بما يرسخ مبادئ العدالة الناجزة ويعزز كفاءة العمل القضائي ويرتقي بمستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن ما تشهده منظومة العدالة من مشروعات تطوير متلاحقة يعكس حجم التنسيق والتكامل بين وزارة العدل والنيابة العامة ومحاكم الاستئناف. كما يؤكد أن مؤسسات العدالة تعمل بروح الفريق الواحد من أجل بناء منظومة قضائية رقمية متطورة قادرة على مواكبة التحديات المستقبلية وتلبية تطلعات المواطنين وترسيخ قيم سيادة القانون.

واختتم القاضي مجدي علي قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا البروتوكول لا يمثل مجرد تطوير تقني في آليات العمل وإنما يعد تحولًا مؤسسيًا شاملًا في إدارة العدالة. فهو يرسخ مفهوم التقاضي الرقمي ويعزز سرعة الفصل في المنازعات ويرفع كفاءة الأداء القضائي ويجسد التزام الدولة المستمر بتحديث مؤسسات العدالة وفق أفضل التقنيات العالمية بما يحافظ على مكانة القضاء المصري وريادته.

ووقع أمس هذا البروتوكول كل من القاضي محمد غراب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة والأمين العام لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف والقاضي طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني والقاضي ياسر حسين مدير النيابات.

اقرأ أيضًا:.

  • إلزام شركة “أوبر” بدفع 10 ملايين جنيه تعويضًا لأسرة حبيبة الشماع
  • “أبوه نسيه في العربية ومات”.. تفاصيل وفاة صادمة لطفل في القاهرة
  • الصور الأولى لحادث اصطدام “تريلا” بـ5 سيارات أعلى طريق مدينة السلام