في إطار حرص محافظة البحر الأحمر على تعزيز مبادئ الدمج المجتمعي ورفع كفاءة العاملين في التعامل مع الأشخاص ذوي الهمم، اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية “لغة الإشارة والتعامل مع ذوي الهمم”، التي نظمتها إدارة التدريب بديوان عام المحافظة، ضمن الخطة التدريبية للعاملين، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام.
قدمت الدورة رشا صالح راغب من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالغردقة، حيث تناولت أساسيات لغة الإشارة وأساليب التواصل الفعال مع فئة الصم وضعاف السمع. كما تم التعريف بأفضل الممارسات في التعامل مع ذوي الهمم، بهدف تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة لهم.
تهدف الدورة إلى تنمية مهارات المشاركين وتعزيز قدرتهم على التواصل مع مختلف فئات المجتمع دون عوائق، بما يرسخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، ويواكب توجهات الدولة نحو تقديم خدمات حكومية أكثر شمولًا واستجابة لاحتياجات المواطنين.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رشا خميس مدير إدارة التدريب بالديوان العام أن هذه الدورة تأتي في إطار مبادرة “أنا متعلم مدى الحياة”، التي تستهدف نشر ثقافة التعلم المستمر وتنمية قدرات العاملين وإكسابهم المهارات اللازمة للارتقاء بالأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جهة أخرى، شهد الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر انعقاد ندوة تدريبية مخصصة للتعريف بمعايير وآليات تقييم المشروعات المشاركة في الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 2026. تأتي هذه الندوة كجزء من حراك تنموي فريد يمزج بين عبقرية المكان وطموح العصر، لتشكل نقطة انطلاق جديدة نحو تدريب المشاركين ورسم ملامح الغد المستدام.
جاء ذلك بحضور ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ والدكتورة نرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة ومنة الله يحيى بوزارة التخطيط والدكتور أحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر والدكتور إبراهيم يوسف ممثل جهاز شئون البيئة والمهندس محمد حسين كمالي ممثل وزارة الاتصالات والدكتورة مروة حمدي ممثلة المجلس القومي للمرأة وأحمد عبد الوهاب ممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما حضر اللقاء نخبة من مديريات الخدمات والمصالح الحكومية وقيادات الجامعة وممثلي الجمعيات الأهلية والخبراء والمستثمرين الذين شاركوا بأفكارهم الواعدة.
تأتي هذه المبادرة الوطنية الرائدة في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.