تعقد نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، وبحضور نقيب المهن السينمائية المخرج مسعد فودة، اجتماعًا مع المنتجين وأطراف القضية لمناقشة حقوق الملكية الفكرية وحق الأداء العلني، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس، في نادي نقابة المهن التمثيلية بالبحر الأعظم.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص النقابات الفنية على طرح قضية حق الأداء العلني للنقاش بمشاركة جميع الأطراف المعنية دون استثناء أو تجاهل لأي طرف.
غرفة صناعة السينما
وكانت غرفة صناعة السينما قد أصدرت بيانًا صحفيًا أكدت فيه أنها تابعت عن كثب ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول بيان نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية، الذي يتناول إلزام منتجي الأعمال السينمائية والتليفزيونية بعقود موحدة مع أعضاء النقابات، بما في ذلك المؤلفين وفناني الأداء.
وأوضحت غرفة صناعة السينما في بيانها أن القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حق الأداء العلني لم يحظر الاتفاق على التنازل عن هذا الحق باعتباره حق استغلال مالي، ولم يلزم المنتجين بعقود موحدة، كما أنه لم يفرض سداد مقابل الأداء العلني إلا في حالة احتفاظ فنان الأداء أو المؤلف بهذا الحق. وقد جاء هذا البيان بعد الاجتماع مع منتجي الأعمال السينمائية والتليفزيونية وممثلي بعض القنوات الفضائية الكبرى.
حق الأداء العلني
وأضافت غرفة صناعة السينما: “منتج الأعمال السينمائية والتليفزيونية هو المسؤول عن تحقيق الشريط ويضع بين يدي مؤلفي المصنف الوسائل اللازمة لإنتاجه. ويعتبر المنتج ناشرًا للمصنف وله كافة حقوق الناشر على الشريط ونسخه. كما يعتبر المنتج نائبًا عن مؤلفي المصنفات خلال فترة استغلال الشريط المتفق عليها”. وقد سعى المشرع من خلال القانون 82 لسنة 2002 إلى تحقيق التوازن بين مصالح المؤلفين ومنتجي الأعمال.
وتابعت غرفة صناعة السينما: “لا يوجد إلزام على المنتج بالتعامل بنماذج عقود موحدة من أي جهة أو كيان، ولهم الحق في صياغة عقود تكفل لهم الاحتفاظ بكافة حقوق الاستغلال المالي على مصنفاتهم”. وأكدت أن حق الأداء العلني هو أحد حقوق الاستغلال المالي وليس حقًا أدبيًا، مما يتيح لأعضاء النقابات الفنية التنازل عنه وفقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002.
وفيما يتعلق بالمطالبة بحق الأداء العلني بالنسبة للمؤلفين وفناني الأداء المشاركين في المصنفات السابقة، أكدت الغرفة أنه لا يوجد إلزام على جهات العرض بسداد أي مبالغ تحت مسمى حق الأداء العلني إذا لم يحتفظ الفنانون أو المؤلفون بهذا الحق في تعاقداتهم مع المنتجين.
واختتمت غرفة صناعة السينما بيانها بالتأكيد على أهمية مراعاة التحديات التي تواجه صناعة السينما المصرية والأعمال التلفزيونية نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج والمبالغة في أجور بعض الفنانين وعناصر الإنتاج.