عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لاستعراض الإجراءات التنفيذية لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية وهيئة السلع التموينية.

مدبولي: مواصلة الجهود لفض التشابكات المالية بين الوزارات

أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة الجهود الحثيثة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات الحكومية، بما يعزز القدرة المالية لتلك الجهات ويسهم في تحسين كفاءتها، الأمر الذي سينعكس إيجابا على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

مدبولي: اهتمام كبير بملف التشابكات المالية

قال الدكتور مصطفى مدبولي إن ملف التشابكات المالية يحظى باهتمام كبير من الحكومة، انطلاقا من السعي للقضاء على تأثيراته السلبية على القدرة المالية للوزارات والهيئات في أداء مهامها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت رئيس الوزراء إلى عقد عدة اجتماعات للتوصل إلى تسوية مناسبة لإنهاء تلك التشابكات، خصوصا التاريخية المتراكمة منذ سنوات طويلة، وإغلاق هذه الملفات بشكل نهائي. حيث تم خلال الأشهر الماضية توقيع بروتوكول تعاون لفض التشابكات المالية بين وزارات: المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية. كما تم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، مما يسهم في إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وأكد وزير المالية أن هناك تنسيقا مشتركا بين مختلف جهات الدولة لفض هذه التشابكات مع الوزارات والهيئات، وذلك في إطار الإصلاحات الهيكلية وفض التشابكات المالية لضمان الاستغلال الأمثل لأصول الدولة من خلال تطوير الهياكل التمويلية وتحسين أداء الهيئات الوطنية ورفع قدرتها على العمل بكفاءة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما شهد الاجتماع استعراض وزير التموين والتجارة الداخلية للأسباب التي أدت لتراكم المديونية الخاصة بالهيئة العامة للسلع التموينية مع وزارة المالية في ضوء التحديات والأزمات الإقليمية الجيوسياسية التي أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد بعض السلع التموينية. وتمت مناقشة التصور الخاص بمعالجة هذه المديونية والإجراءات التنفيذية المقترحة لفض التشابكات بين الوزارة والهيئة وجهود وزارة التموين لإنهاء هذا الملف.

كما تم التأكيد على الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للسلع التموينية في توفير أنواع السلع الأساسية للمواطنين بكميات تكفي لسد الاحتياجات المحلية لفترات آمنة. وفي ضوء التوجيهات الرئاسية بالحرص على توفير مخزون استراتيجي لفترة مطمئنة، يتم السعي لإنهاء ملف التشابكات المالية مع وزارة المالية لتعزيز دور الهيئة في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ومصطفى إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية والدكتور أحمد سمير رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية ووليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

اقرأ أيضًا:.

  • الصحة تغلق 13 مركزًا لعلاج الإدمان بالبدرشين.. قائمة بالأسماء
  • ضوابط البناء بجوار الطرق.. 4 حالات تؤدي لإلغاء تراخيص البناء
  • التعليم العالي تحسم مصير المتخلفين عن تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2026