ترأست الصحة-توضح-الرضاعة-الطبيعية-601721/">الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، اجتماع اللجنة العليا للحد من الولادات القيصرية، حيث تم مناقشة وتحليل إحصائيات الفترة من يناير حتى يوليو واستعراض مؤشرات الأداء في القطاعين الخاص والحكومي بمختلف المحافظات.
وأكدت الألفي على أهمية دور اللجنة في التعامل مع هذا الملف الذي يعتبر قومياً، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر يتركز في القطاع الخاص بمعدلات تقترب من 90%، يليه المستشفيات الجامعية بنسبة نحو 85%. بينما يظهر القطاع الحكومي أداءً أكثر اعتدالاً مع تحسن تدريجي. وشددت على ضرورة الاهتمام بملف حديثي الولادة والحضانات، في ظل تحمل الدولة تكاليف إضافية تصل إلى 78 مليار جنيه، والتوسع في الوسائل المناسبة للحد من الولادات القيصرية غير المبررة.
واستعرض الاجتماع نسب القيصرية البكرية ومؤشرات الولادة الطبيعية بعد القيصرية (VBAC) والتباين بين القطاعات. وأكد المشاركون أن القيصرية البكرية تمثل بؤرة الأزمة بسبب هيمنة التدخل الجراحي. كما دعا الاجتماع إلى مشاركة نقابة الأطباء والمجلس الصحي المصري في جهود الحوكمة ووضع آليات واضحة للالتزام بالضوابط مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب ترخيص مزاولة المهنة.
وتضمنت خارطة الطريق المقترحة حوكمة القيصرية البكرية بإلزام المستشفيات بتقديم مبرر طبي مكتوب ومعتمد من لجنة طبية قبل إجراء العمليات. كما تم اقتراح إطلاق حملات تفتيش فورية على المستشفيات والعيادات الخاصة في محافظات دمياط وبورسعيد والقاهرة والدقهلية والشرقية. بالإضافة إلى إعادة هيكلة اللوائح المالية لرفع حوافز الفرق الطبية في حالات الولادة الطبيعية وتفعيل حملات توعية مجتمعية بمخاطر اللجوء غير المبرر إلى العمليات القيصرية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لخفض المعدلات غير المبررة وتحسين جودة خدمات الأمومة والطفولة.