أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن لجنة تراخيص الأندية تواصل عملها بصورة مستقلة، وفقًا للوائح المعتمدة من الاتحادين الدولي لكرة القدم “فيفا” والإفريقي “كاف”. وأوضح أن جميع الأندية تخضع للإجراءات والمعايير نفسها دون أي تمييز، وذلك في إطار الالتزام الكامل بمنظومة التراخيص المعمول بها على المستويين القاري والدولي.
وأشار الاتحاد إلى أن لجنة التراخيص تعمل وفق قواعد محددة لا تخضع لأي اعتبارات خارج الإطار التنظيمي. حيث تعتمد قراراتها على مراجعة الملفات المقدمة من الأندية، والتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات المطلوبة قبل إصدار التراخيص التي تتيح لها المشاركة في البطولات المحلية والقارية.
كما أكد أن المعايير المالية تمثل أحد أهم المحاور التي تعتمد عليها اللجنة عند دراسة ملفات الأندية، إذ يتم فحص الموقف المالي لكل نادٍ بصورة دقيقة، بالإضافة إلى مراجعة المستحقات المتأخرة والالتزامات المالية القائمة، لضمان قدرة النادي على الوفاء بتعهداته والالتزام بالضوابط المنظمة لهذا الملف.
وأضاف الاتحاد أن عملية منح التراخيص لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تشمل أيضًا مراجعة المستندات والوثائق المطلوبة والتأكد من استكمال جميع الاشتراطات الإدارية والتنظيمية التي تنص عليها لوائح “فيفا” و”كاف”، بما يضمن توحيد معايير التقييم بين جميع الأندية.
وأكد أن لجنة التراخيص تمارس اختصاصاتها باستقلالية كاملة، وأن قراراتها تستند إلى ما تتضمنه الملفات المقدمة من الأندية، دون منح أي استثناءات أو معاملة خاصة لأي طرف. وذلك في ظل الحرص على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية المتقدمة للحصول على الترخيص.
ويأتي تأكيد الاتحاد في وقت يشهد اهتمامًا متزايدًا بملف تراخيص الأندية باعتباره أحد المتطلبات الأساسية للمشاركة في البطولات القارية. كما يسهم ذلك في تعزيز الانضباط المالي والإداري داخل المؤسسات الرياضية.
وشدد الاتحاد على أن الالتزام بلوائح الاتحادين الدولي والإفريقي يمثل أولوية خلال المرحلة الحالية، خاصة أن نظام التراخيص أصبح جزءًا أساسيًا من منظومة تطوير كرة القدم. ويهدف إلى رفع كفاءة الأندية وتحسين مستوى إدارتها على مختلف المستويات.
وأوضح أنه يتم مراجعة جميع البيانات المالية المقدمة من الأندية، بما يشمل الالتزامات التعاقدية والمستحقات المالية، للتأكد من عدم وجود مخالفات تؤثر في استيفاء شروط الترخيص. ويتم ذلك وفق إجراءات موحدة تنطبق على جميع الأندية.
كما أشار إلى أن استكمال المستندات المطلوبة يعد عنصرًا رئيسيًا في عملية التقييم. حيث تخضع جميع الملفات للمراجعة قبل اتخاذ القرار النهائي، بما يضمن الالتزام الكامل باللوائح المنظمة لهذا الملف.
وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن الهدف من تطبيق نظام التراخيص ليس فرض قيود إضافية على الأندية، وإنما ترسيخ قواعد العمل المؤسسي والارتقاء بمستوى الإدارة الرياضية بما يتماشى مع المتطلبات التي يفرضها الاتحادان الدولي والإفريقي.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على استمرار لجنة التراخيص في أداء مهامها وفق المعايير المعتمدة، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والحياد في دراسة جميع الملفات. وذلك لتحقيق العدالة بين الأندية وضمان تطبيق اللوائح على الجميع دون استثناء، في إطار العمل على تطوير منظومة كرة القدم المصرية وفق المعايير الدولية.