قال وزير الدفاع الإيراني بالوكالة العميد مجيد ابن الرضا، إن إيران تدعم عودة السلام والاستقرار للمنطقة، لكنها لا تثق بأمريكا وإسرائيل، متوعدًا بالرد على أي انتهاك لوقف النار.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، حيث أكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤيد عودة الاستقرار والسلام إلى المنطقة، لكنها لا تثق بالولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بسبب نقض العهود. وشدد على أن إيران سترد بشكل مناسب في حال انتهاك وقف إطلاق النار.
وأعرب ابن الرضا عن شكره للدور الذي تقوم به قطر في المفاوضات التي أفضت إلى وقف إطلاق النار الحالي، مشيرًا إلى أن الطرف الآخر انتهك التزاماته مرارًا خلال فترة قصيرة.
وقال إن الخلاف بين إيران والولايات المتحدة يعود إلى انعدام الثقة التاريخي والسلوك العدائي المتكرر من الجانب الأمريكي. مضيفًا أن إيران لن تنسى اغتيال عدد من القادة السياسيين والدينيين والعسكريين، بالإضافة إلى مقتل مدنيين أبرياء، بينهم طلاب مدرسة ميناب. واعتبر أن هذه الأحداث ستبقى، بحسب تعبيره، في السجل الأسود للولايات المتحدة.
أعرب الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، عن إشادته بالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني، قيادةً وضباطاً وأفراداً، لبسط سلطة الدولة وحماية السلم الأهلي. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس جوزيف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل “واطّلع منه على نتائج المحادثات التي أجراها في زيارتيه إلى كل من تركيا وبريطانيا في إطار التعاون العسكري بين البلدين”، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وأكد عون أن “ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين لآخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم بقرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها”.
كشف هيئة البث الإسرائيلية “ريشيت كان” أن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت إسرائيل وثيقة رسمية تتضمن مجموعة من المطالب المتعلقة بقطاع غزة تهدف بشكل رئيسي إلى المضي قدمًا في عمليات إعادة إعمار القطاع دون اشتراط نزع سلاح حركة حماس كشرط مسبق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار ضغوط تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ المرحلة الثانية من “خطة السلام” لإنهاء النزاع في غزة. حيث تشير التقديرات الأمريكية إلى أن خيار استئناف العمليات العسكرية الواسعة لم يعد مطروحًا وأن الأولوية باتت تتركز على دفع بديل لحكم حماس المدني حتى في حال استمرار رفض الحركة تسليم سلاحها.
ونشرت “ريشيت كان” أبرز بنود الوثيقة الأمريكية التي تضمنت التزام إسرائيل بالسماح بتنفيذ مشاريع حيوية في قطاع غزة تشمل شبكات المياه والكهرباء وإعادة بناء “المستشفى الأوروبي” مع تسهيل إدخال مواد البناء والمعدات الطبية.
كما تضمنت الوثيقة نقل المسؤولية عن السكان من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس إلى “مجلس السلام” (الهيئة المكلفة بإدارة غزة ضمن خطة ترامب) بحلول نهاية عام 2026.
وفيما يخص التمويل والإدارة ألزمت الوثيقة إسرائيل بتحويل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية والمتعلقة بغزة مباشرة إلى “مجلس السلام” والاعتراف بحكومة ‘التكنوقراط’ كجهة ذات طابع سيادي داخل القطاع ومنحها حرية الحركة للقيام بمهامها الرسمية.
وتضمنت الوثيقة بنودًا تتعلق بالخدمات والتكنولوجيا ومنها بند يسمح بتشغيل شبكة اتصالات (4G) في القطاع وتسهيل إجراء المدفوعات الرقمية وتوزيع الوقود تحت إشراف “مجلس السلام” لتقليص قدرة حماس على جباية الضرائب والرسوم.
أما بالنسبة للإجراءات الأمنية فقد تضمنت منح عفو مشروط للأفراد الذين يسلمون أسلحتهم ويلتزمون بالهدنة ومنح تصاريح لبناء قواعد للقوة الدولية المكلفة بالإشراف على القطاع.