أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن ما تم الاتفاق عليه في البند الخامس من مذكرة التفاهم يمثل الأساس المعتمد لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن أي ترتيبات تتعلق بالمضيق يجب أن تستند إلى هذا الإطار.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن العبور الآمن عبر مضيق هرمز “ليس مضمونا من خلال مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتباراتنا”.
وأضاف كاظم غريب آبادي أن أي إطار يحظى بالمصداقية بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز يجب أن يتم بالتنسيق مع إيران ووفقا لما نص عليه البند الخامس من مذكرة التفاهم، مؤكدًا تمسك بلاده بما ورد في الاتفاق كأساس لتنظيم حركة الملاحة في المضيق.
وقد أكد محللون أن مضيق هرمز يدار جغرافيا من قبل دولتين مطلتين عليه، هما إيران وسلطنة عمان، ما يضفي عليه أهمية جيوسياسية واستراتيجية بالغة، باعتباره أحد أبرز الممرات البحرية الحيوية لتدفق التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.