حققت مستشفى سموحة الجامعي التخصصي إنجازًا جديدًا بحصوله على الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، مما يعكس التزام الجامعة بتطبيق أفضل معايير الجودة وسلامة المرضى. جاء هذا الإنجاز وفقًا لأحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، بعد استيفاء المستشفى لمتطلبات ومعايير الجودة المعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua).
في إطار استراتيجية جامعة الإسكندرية لتطوير منظومة المستشفيات الجامعية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، هنأ الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، إدارة مستشفى سموحة الجامعي التخصصي وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية بهذا الإنجاز. وأكد أن الحصول على الاعتماد المبدئي يعكس حرص الجامعة على تطوير خدماتها الصحية والارتقاء بها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما يدعم منظومة التأمين الصحي الشامل ويعزز مكانة مستشفيات جامعة الإسكندرية كصرح طبي وأكاديمي رائد.
وأكد الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن حصول مستشفى سموحة الجامعي التخصصي على الاعتماد المبدئي جاء ثمرةً لجهود جماعية وتعاون وثيق بين جميع فرق العمل بالمستشفى، من الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية والفنية الذين عملوا على استيفاء متطلبات ومعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. وأضاف أن هذا الاعتماد يمثل بداية مرحلة جديدة من التطوير والتحسين المستمر واستكمال مسيرة التأهيل للحصول على الاعتماد الكامل، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز سلامة المرضى وتوفير بيئة علاجية وتعليمية تواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ويأتي اعتماد مستشفى سموحة الجامعي التخصصي ضمن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتي أسهمت في رفع إجمالي عدد المنشآت الجامعية المعتمدة على مستوى الجمهورية إلى 24 منشأة جامعية. وهذا يؤكد الدور المحوري للمستشفيات الجامعية كشريك استراتيجي في دعم منظومة الرعاية الصحية وتطوير التعليم الطبي والبحث العلمي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
جدير بالذكر أن هذا الاعتماد المبدئي يعد محطة أساسية في رحلة التميز المؤسسي، حيث يؤكد جاهزية المستشفى لتطبيق معايير الجودة الوطنية المعتمدة دوليًا ويعكس التزامه بالتحسين المستمر وتعزيز سلامة المرضى ورفع كفاءة الأداء بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو التطبيق التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.