لم يكتفِ أحد العناصر الجنائية بتحقيق أرباح ضخمة من نشاطه غير المشروع في تجارة المواد المخدرة، بل حاول تحويل تلك الأموال إلى ممتلكات تبدو في ظاهرها مشروعة، في مسعى لإخفاء مصدرها الحقيقي والإفلات من الملاحقة الأمنية.
كشفت أجهزة وزارة الداخلية نشاط المتهم بعدما رصدت تحركاته المالية وثروته التي لا تتناسب مع مصادر دخله، ليتبين قيامه بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى أساليب متنوعة لإضفاء الصفة الشرعية على الأموال غير المشروعة، من خلال شراء عقارات وأراضٍ ومركبات، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، حيث قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها بنحو 250 مليون جنيه تقريبًا.
تواصل وزارة الداخلية جهودها في تتبع ثروات العناصر الإجرامية وملاحقة محاولات غسل الأموال، بما يسهم في تجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة.