تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، يتضمن نتائج المرور الميداني الذي نفذته الفرق المختصة على مراكز ومدن قليوب وقها وحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. يأتي ذلك في إطار متابعة أداء المراكز التكنولوجية، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز الرقابة الميدانية والتصدي للمخالفات.
وأوضح التقرير الذي أعده الدكتور محمود سامي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة أنه تم تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالمناطق المستهدفة. كما تم الدفع بالمعدات وفرق العمل لتحسين مستوى النظافة واستعادة المظهر الحضاري.
وأشار التقرير إلى تنفيذ حملات ميدانية موسعة بمشاركة رؤساء المراكز والمدن وإدارات المحلات والإشغالات والمتابعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء. وأسفرت هذه الحملات عن إزالة عدد كبير من الإشغالات والتعديات التي أقامتها بعض الكافيهات والمطاعم والمحلات التجارية على الطريق العام، مما أعاق الحركة المرورية وأثر على المظهر الحضاري. بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه أصحاب الأنشطة بسرعة توفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 ولائحته التنفيذية.
إغلاق 22 محلًا لمزاولة النشاط دون ترخيص
وأضاف التقرير أن الحملات أسفرت عن إغلاق 22 محلًا لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما شملت حملة مسائية بحي غرب شبرا الخيمة بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والتموين وشرطة المرافق، حيث تم رفع المزيد من الإشغالات ودفع 48 منشأة لبدء إجراءات توفيق أوضاعها القانونية، بالإضافة إلى تشميع عدد من المحلات المخالفة.
كما تضمن التقرير تنفيذ حالتي إزالة فورية لتعديات على أراضي وأملاك الدولة؛ الأولى بمدينة قليوب والثانية بحي غرب شبرا الخيمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين تأكيدًا لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم ودون استثناء.
المركز التكنولوجي المتنقل
وتابع التقرير جهود سيارة المركز التكنولوجي المتنقل في تقديم الخدمات المحلية للمواطنين، مما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة وتسريع إنجاز المعاملات.
ووجهت الدكتورة منال عوض باستمرار الحملات الميدانية والرقابية بمختلف المحافظات لتعزيز الانضباط الإداري، والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات، والتصدي للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة بما يحافظ على حقوق الدولة ويوفر بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.