قرر اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، إحالة عدد من المختصين ومسؤولي ملف التصالح على مخالفات البناء في الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إلى النيابة العامة، اليوم الخميس، عقب رصد مخالفات وتقصير في التعامل مع 15 ملف تصالح في كفر فيشا. جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية وما أسفر عنه فحص الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام.
أظهرت نتائج الفحص وجود تقصير من المختصين في أداء واجباتهم الوظيفية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه عدد من المواطنين الذين خالفوا الرسومات الهندسية لتراخيص البناء الصادرة لهم. كما تبين إصدار تراخيص تعلية لبعض هذه الحالات رغم وجود مخالفات إنشائية جسيمة، مما اعتبرته المحافظة مخالفة صريحة للوائح والقوانين المنظمة.
كما كشفت المراجعة عن تقصير من مسؤولي ملف التصالح في قبول طلبات التصالح لتلك الحالات، دون تحري الدقة أو استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة، بالمخالفة لأحكام قانون التصالح على مخالفات البناء.
جاء قرار الإحالة بعد انتهاء الإدارة العامة للشؤون القانونية من دراسة نتائج الفحص، والتي انتهت إلى وجود شبهة تقصير وإهمال في أداء العمل، مما يستوجب عرض الواقعة على النيابة العامة لإعمال شؤونها واتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا للقانون.
وأكد محافظ المنوفية توجيهاته إلى الجهات المختصة بمراجعة جميع ملفات التصالح بدقة وشفافية، والتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات والضوابط القانونية، مع استمرار أعمال المتابعة والتفتيش الدوري لمنع أي تجاوزات.
وشدد على أن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين يمثل أولوية قصوى، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته للتعليمات، وستتخذ بحقه الإجراءات القانونية الرادعة.