قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة دعوى إلغاء قرار منع إطعام الكلاب والقطط الضالة بالقاهرة الجديدة إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانوني الخاص بالدعوى.
جاء ذلك خلال جلسة الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري، حيث تم إحالة الدعوى التي أقامها المحامي سامح ثابت قناوي، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري الصادر في 25 مايو 2026، والذي يمنع المواطنين من إطعام الكلاب والقطط الضالة داخل نطاق القاهرة الجديدة.
مضمون صحيفة الدعوى
تضمنت صحيفة الدعوى أن القرار المطعون عليه يحظر إطعام الحيوانات الضالة، وهو ما اعتبره مقيم الدعوى مخالفًا لعدد من المبادئ الدستورية والقانونية. كما أشار إلى أن هذا القرار قد يترتب عليه آثار تتعلق بالعمل التطوعي والإنساني والجوانب البيئية والصحية.
استندت الدعوى إلى نصوص دستورية وقانونية تتعلق بحماية البيئة والحقوق والحريات، وأشارت أيضًا إلى بيان سابق صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حول آليات التعامل مع الكلاب الضالة، والذي أوضح أن الدولة تتبنى منظومة تشمل التغذية والتعقيم والإيواء وفقًا للضوابط القانونية.
وطلب مقيم الدعوى بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار وما يترتب عليه من آثار، وفي الموضوع الحكم بإلغائه. ومن المقرر أن تتولى هيئة مفوضي الدولة فحص أوراق الدعوى وإعداد تقريرها القانوني تمهيدًا لعرضه على المحكمة واستكمال نظر الدعوى والفصل فيها وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.