شهد مقر مجلس الدولة المصري، صباح اليوم، حفل توقيع اتفاق تعاون بين اتحاد المحاكم الإدارية الإفريقية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز الشراكات بين الجهات الوطنية ودعم الريادة القضائية المصرية في القارة السمراء.
وقع على هذا الاتفاق الاستراتيجي السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد.
حضر المراسم لفيف من الشخصيات الدبلوماسية والقضائية البارزة، من بينهم المستشار ناصر رضا عبد القادر الأمين العام لمجلس الدولة، والسفير حاتم كمال عبد القادر مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، والمستشار خالد العتريس الأمين العام للاتحاد، والسفيرة نرمين الظواهري الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة، إلى جانب عدد من سفراء الدول العربية والإفريقية.
أهداف الاتفاق القضائي
يهدف اتفاق التعاون بين اتحاد المحاكم الإدارية الإفريقية والوكالة المصرية للشراكة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين، بما يدعم جهود الاتحاد الذي أنشئ في عام 2022 تحت الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
يسعى الاتفاق بشكل أساسي إلى تمكين الاتحاد من أداء مهامه الموكلة إليه، وعلى رأسها تنظيم برامج تدريبية مكثفة ومتطورة للقضاة الإداريين الأفارقة، واستضافتهم في مجلس الدولة المصري لتبادل الخبرات القانونية وصقل مهاراتهم القضائية.
تثمين الجهود الدبلوماسية
في هذا السياق، أعرب المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد، عن خالص تقديره للدور المحوري الذي تلعبه وزارة الخارجية المصرية في دعم الأنشطة التي يقوم بها مجلس الدولة لتعزيز أواصر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في المجالات القضائية ذات الاهتمام المشترك. وأكد أن هذا التنسيق يبرز أهميته البالغة في ظل رئاسة مصر للاتحاد واستضافتها الدائمة لأمانته العامة.
تكامل أدوار مؤسسات الدولة
من جانبه، أشاد المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، بالدور الرائد للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. وأشار إلى أن تفعيل اتفاق التعاون مع اتحاد المحاكم الإدارية الإفريقية يعكس بوضوح تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة المصرية من أجل ترسيخ الدور الريادي لمصر داخل القارة الإفريقية وتحقيق التنمية المستدامة.
ركيزة للعدالة وسيادة القانون
واختتم المستشار خالد العتريس، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للاتحاد، بالإشارة إلى أن هذا الاتفاق يمثل جسرًا استراتيجيًا متينًا يسهم في تبادل الخبرات وتكامل الرؤى القانونية والقضائية بين دول القارة. مما يفتح آفاقًا رحبة لبرامج تدريبية تواكب أحدث النظم القضائية العالمية وتلبي تطلعات الشعوب الإفريقية في بناء مستقبل مستقر قائم على العدالة الإدارية الناجزة وسيادة القانون.