حرر عدد من المواطنين أكثر من 800 بلاغ ضد شركات المحمول الأربعة، بعد اكتشاف تسجيل خطوط محمول بأسمائهم دون علمهم أو استخدامها، مطالبين بالكشف عن ملابسات تسجيل تلك الخطوط وتحديد المسؤول عن تفعيلها.
وتتعلق البلاغات المقدمة بوجود خطوط محمولة مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم، مما أثار تساؤلات حول آليات التحقق من هوية المستخدمين والإجراءات المتبعة عند شراء وتفعيل الخطوط.
وتدور البلاغات حول مواطنين فوجئوا بوجود خطوط محمولة مسجلة بأسمائهم رغم عدم شرائهم أو استخدامهم لها، الأمر الذي دفع بعضهم إلى اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بكشف كيفية تسجيل تلك الخطوط والجهات المسؤولة عن تفعيلها.
تخضع شركات الاتصالات الأربع في مصر لقواعد تنظيمية بشأن تسجيل خطوط المحمول وربطها ببيانات أصحابها، بهدف منع إساءة استخدام الشرائح والحد من الجرائم التي يمكن أن تتم باستخدام خطوط مجهولة الهوية.
تعمل الجهات المختصة على فحص البلاغات المقدمة والتحقق من وقائع تسجيل الخطوط محل الشكاوى، إلى جانب تحديد المسؤولية عن أي مخالفات ثبت وقوعها أثناء إجراءات البيع أو التسجيل والتفعيل.
في سياق متصل، قررت جهات التحقيق بجنوب القاهرة حبس خادمة واثنين آخرين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة قلادة النيل ومشغولات ذهبية من داخل منزل وزير سابق بمنطقة المعادي.
كشفت التحريات أن المتهمة الرئيسية، وهي خادمة تعمل لدى أسرة الوزير السابق، استعانت بشخصين آخرين لتنفيذ واقعة السرقة، حيث تمكنوا من الاستيلاء على قلادة النيل وعدد من المشغولات الذهبية من داخل المنزل.
أوضحت التحريات الأولية أن المتهمين عقب الاستيلاء على المسروقات عمدوا إلى تسييح المشغولات الذهبية والقلادة تمهيدًا لبيعها والحصول على قيمتها المالية، ثم تقسيم حصيلة البيع فيما بينهم.
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بتعرض منزل وزير سابق في منطقة المعادي للسرقة، وعلى الفور انتقلت إلى محل البلاغ وبدأت في إجراء التحريات وجمع المعلومات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتورطين.
توصلت التحريات إلى تورط الخادمة في الواقعة بالاشتراك مع شخصين آخرين بعدما خططوا لسرقة المشغولات الذهبية وقلادة النيل من داخل المنزل.
تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والتحقيقات الأولية أقروا بارتكاب الواقعة، حيث أرشد المتهمون عن المسروقات التي استولوا عليها والتي تضمنت قلادة النيل والمشغولات الذهبية بعد التعامل معها تمهيدًا لبيعها وتقسيم قيمتها.
تحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة فيما قررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.