سجلت أسعار الحديد في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026، عند مستوياتها الحالية، بعد موجة التراجعات التي شهدها القطاع خلال الشهر الجاري. يأتي ذلك في ظل استمرار حالة الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء، وترقب المتعاملين لأي تغيرات جديدة قد تطرأ على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت أحدث القوائم السعرية الصادرة عن عدد من شركات إنتاج حديد التسليح في مصر استمرار العمل بالأسعار التي تم الإعلان عنها خلال الشهر الجاري، بعدما خفضت غالبية المصانع أسعارها مقارنة بمستويات مايو ويونيو الماضيين، في محاولة لتنشيط حركة السوق ودعم الطلب. وتراوحت قيمة التخفيضات بين 1500 و2500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بحسب الشركة ونوع المنتج.

ويواصل حديد عز الحفاظ على صدارة الأسعار داخل السوق المحلية، حيث بلغ سعر طن حديد التسليح الأطوال نحو 39850 جنيهًا تسليم أرض المصنع، بينما سجل طن لفائف الحديد 36850 جنيهًا، ليظل الأعلى سعرًا بين الشركات المنتجة.

كما استقرت أسعار عدد من كبرى الشركات الأخرى، إذ سجل طن حديد بشاي 39200 جنيه، فيما بلغ سعر طن حديد السويس للصلب 38950 جنيهًا، بينما سجل حديد المصريين 38500 جنيه للطن لمواصفة DWR، في حين بلغ سعر الطن لمواصفة CR نحو 36500 جنيه.

وفي المقابل، استقرت أسعار عدد من المصانع الأخرى عند مستويات أقل، حيث سجل حديد الجيوشي 38200 جنيه للطن لمواصفة DWR، بينما بلغ سعر مواصفة CR/DR نحو 35200 جنيه. كما سجل حديد الجارحي 38100 جنيه للطن، في حين استقر سعر حديد العشري عند 38000 جنيه للطن.

أما حديد المراكبي فسجل 37500 جنيه للطن لمواصفة DWR، بينما بلغ سعر الطن العادي 35500 جنيه. وسجل حديد المدينة السعر نفسه للمواصفة ذاتها عند 37000 جنيه للطن، بينما بلغ سعر مواصفة CR نحو 35000 جنيه.

وفي شريحة الأسعار الأقل، سجل طن حديد العربية للصلب 34500 جنيه واستقر سعر حديد بيانكو عند نفس المستوى. بينما بلغ سعر طن حديد عنتر 34400 جنيه وسجل حديد العلا 34200 جنيه للطن. كما استقر سعر حديد النوبارية عند 34500 جنيه.

وتشمل جميع الأسعار المعلنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% وهي أسعار تسليم أرض المصنع. وقد تختلف أسعار البيع النهائية للمستهلك وفقًا لتكاليف النقل وهوامش الربح التي يحددها التجار والموزعون في مختلف المحافظات.

ويرى متعاملون في سوق مواد البناء أن استقرار أسعار الحديد خلال الفترة الحالية يعكس توازنًا نسبيًا بين حجم المعروض والطلب. خاصة مع استمرار الشركات في تثبيت أسعارها بعد التخفيضات الأخيرة، في انتظار أي متغيرات تتعلق بأسعار الخامات عالميًا أو تكاليف الإنتاج المحلية التي قد تؤثر على اتجاهات السوق خلال الأسابيع المقبلة.