ننشر أسعار الحديد في الأسواق المصرية اليوم الخميس 16 يوليو 2026، بعد موجة التراجعات التي شهدتها خلال شهر يوليو الجاري، في ظل استمرار حالة الهدوء النسبي في سوق مواد البناء، واستقرار الطلب من جانب شركات المقاولات والمطورين العقاريين، بالتزامن مع ترقب المتعاملين لأي تغيرات جديدة قد تطرأ على أسعار الخامات العالمية أو تكاليف الإنتاج.
وأعلنت مصانع إنتاج حديد التسليح المحلية قوائم أسعارها المعتمدة لشهر يوليو، والتي أظهرت انخفاضات ملحوظة لدى أغلب الشركات مقارنة بالأسعار التي كانت سائدة خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، حيث تراوحت قيمة التراجع بين 1500 و2500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وهو ما انعكس على مستويات الأسعار الحالية في السوق.
ويواصل حديد عز تسجيل أعلى سعر بين الشركات المنتجة، إذ بلغ سعر طن الحديد الأطوال نحو 39850 جنيهًا تسليم أرض المصنع، بينما سجل سعر لفائف الحديد 36850 جنيهًا للطن، في الوقت الذي حافظت فيه باقي الشركات على أسعارها المعلنة دون تغييرات جديدة.
وفيما يتعلق بباقي الشركات، سجل حديد بشاي نحو 39200 جنيه للطن، بينما بلغ سعر طن السويس للصلب 38950 جنيهًا، وسجل حديد المصريين 38500 جنيه للطن لمواصفة DWR، في حين بلغ سعر الطن لمواصفة CR نحو 36500 جنيه.
كما استقر سعر طن حديد الجيوشي عند 38200 جنيه لمواصفة DWR، بينما سجل 35200 جنيه للمواصفة CR/DR. وبلغ سعر طن حديد الجارحي 38100 جنيه، وسجل حديد العشري 38000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
وفي الفئة المتوسطة من الأسعار، سجل حديد المراكبي 37500 جنيه للطن لمواصفة DWR، بينما بلغ سعر المواصفة العادية 35500 جنيه. كما سجل حديد المدينة 37000 جنيه للطن لمواصفة DWR، ووصل سعر حديد المعادي إلى 37000 جنيه للطن للمواصفة نفسها، مقابل 35000 جنيه لمواصفة CR.
أما الشركات التي جاءت ضمن أقل الأسعار فقد سجل حديد العربية للصلب 34500 جنيه للطن، وبلغ سعر حديد بيانكو 34500 جنيه أيضًا. بينما سجل حديد النوبارية 34500 جنيه، في حين بلغ سعر حديد عنتر 34400 جنيه للطن وسجل حديد العلا 34200 جنيه للطن.
وتشمل الأسعار المعلنة من المصانع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% وهي أسعار تسليم أرض المصنع. بينما تختلف الأسعار النهائية للمستهلك وفقًا لتكاليف النقل وهوامش الربح التي يحددها التجار والموزعون في مختلف المحافظات.
ويترقب العاملون في قطاع التشييد والبناء تطورات سوق الحديد خلال الفترة المقبلة خاصة مع متابعة حركة أسعار المواد الخام عالميًا ومدى انعكاسها على تكلفة الإنتاج المحلية إلى جانب تطورات حجم الطلب في السوق المصرية والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات الأسعار خلال الأشهر المقبلة.