أكد الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية، أن أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم لا تقتصر على امتلاك رقم هاتف، بل قد تكون هذه الخطوط مرتبطة بخدمات مالية ورقمية، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية، مما يجعل الأمر مرتبطًا بشكل مباشر بأمن الهوية الرقمية للمواطن.
مخاطر ارتباط أرقام المحمول بالخدمات الرقمية
وأوضح “حجازي” خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج “بالورقة والقلم” المذاع على فضائية “Ten” مساء الثلاثاء، أن الأزمة الحالية تكشف الحاجة إلى تطوير وتحسين منظومة حوكمة بيع وتسجيل شرائح المحمول، بما يضمن الوصول إلى نموذج أكثر إحكامًا ويحد من الثغرات التي يمكن استغلالها.
وأشار استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية إلى أن القضية لا ترتبط فقط بالشريحة أو رقم الهاتف، وإنما بالهوية الرقمية للمواطن، خاصة أن رقم الهاتف أصبح مرتبطًا بالعديد من الخدمات الإلكترونية والمالية، مما يزيد من مستوى المخاطر في حال تسجيل الرقم أو استخدامه دون علم صاحبه.
البيانات البيومترية للتحقق من هوية المواطنين
ولفت إلى أهمية الاعتماد على البيانات البيومترية مثل بصمات الأصابع وبصمة الوجه للتحقق من هوية المتعاملين عند حصولهم على الخدمات الرقمية.
وأضاف “حجازي” أن بصمات الأصابع قد تمثل الخيار الأسهل في إدارة هذه المنظومة، موضحًا أن وزارة الداخلية لديها قواعد بيانات للبصمات الخاصة بالمواطنين، ويمكن الاستفادة منها في تعزيز إجراءات التحقق من الهوية.