أكد النائب أحمد عبد الجواد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر شهد تغييرات جذرية بعد المناقشات البرلمانية، موضحًا أن هناك توافقًا نيابيًا واسعًا على المشروع، الذي أصبح محققًا للتوازن بين سرعة الإنجاز والرقابة.
مناقشات مواد قانون مستقبل مصر تعكس التوافق البرلماني
وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، إلى أن أعمال اللجنة المشتركة التي ناقشت مشروع قانون جهاز مستقبل مصر شهدت مناقشات حضارية حول كافة مواد المشروع، واتسمت بحوارات جادة ومسؤولة تعكس حالة من التوافق بين مختلف النواب بشأن الغاية الأساسية من مشروع القانون.
وقال زعيم الأغلبية إن ما شهدته اللجنة من حوار مستمر بين النواب وممثلي الحكومة، إلى جانب ممثلي جهاز مستقبل مصر، يمثل نموذجًا راقيًا للعمل البرلماني، ويعكس حرص الجميع على الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق أهداف إنشاء الجهاز. كما وجه الشكر لأعضاء اللجنة وهيئة مكتبها وهيئات مكاتب اللجان المشتركة وكافة النواب من مختلف الأحزاب والهيئات البرلمانية، بالإضافة إلى ممثلي الحكومة وجهاز مستقبل مصر.
وأضاف أن جميع النواب الذين تحدثوا داخل اللجنة أجمعوا على أهمية جهاز مستقبل مصر والنجاحات التي حققها خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن الجهود المبذولة للتصدي للعديد من المعوقات التي كانت تواجه التنمية والاستثمار في البلاد، مؤكدًا أن هذا النجاح كان محل تقدير من جميع أعضاء اللجنة.
وأشار عبد الجواد إلى أن هذا الإجماع صاحبه اتفاق على ضرورة عمل الجهاز في إطار تشريعي واضح وأن يمتلك مشروع القانون أدوات رقابية فعالة تكفل تنظيم عمل الجهاز وتحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط بما يضمن استمرار نجاحه في أداء المهام المنوطة به.
تحديد صلاحيات الجهاز ووضع آليات للرقابة
وأوضح أن اللجنة ناقشت العديد من المحاور المهمة كان أبرزها تحديد صلاحيات الجهاز ووضع آليات واضحة للرقابة على أعماله، والتأكيد على أن دوره يهدف إلى دعم الاستثمار والتنمية بعيدًا عن أي منافسة مع أجهزة أو جهات الدولة الأخرى.
وأضاف أن التعديلات التي قدمها النواب، إلى جانب التفاهم الكبير الذي أبداه ممثلو الحكومة ومسؤولو جهاز مستقبل مصر، ساهمت في الوصول إلى مشروع قانون يحقق الغايات الرئيسية من إنشاء الجهاز ويعزز دوره كحاضنة للاستثمار والتنمية في البلاد.
وأكد زعيم الأغلبية أن اللجنة أدخلت مجموعة كبيرة من التعديلات على مشروع القانون شملت تعديل عدد من المواد وحذف مواد أخرى واستحداث مواد جديدة. مشيرًا إلى أن أبرز هذه التعديلات تمثل في إخضاع الجهاز لكافة صور الرقابة المالية عبر الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى النص على الرقابة البرلمانية المباشرة على أعمال الجهاز.
واختتم كلمته قائلًا: “لقد وصلنا إلى مشروع قانون يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز ووجود ضوابط حاكمة تنظم عمل جهاز مستقبل مصر. ولذلك أعلن باسمي وباسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل مصر موافقتنا على مشروع القانون”.