تواصل محافظة الشرقية تحقيق معدلات مرتفعة في توريد محصول القمح المحلي، مع استمرار أعمال الاستلام داخل الصوامع والشون المخصصة، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم منظومة الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية. وقد بلغ إجمالي الكميات التي تم توريدها منذ انطلاق موسم الحصاد وحتى الآن 674 ألفًا و426 طنًا و547 كيلو جرامًا.
وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة تتابع بشكل يومي سير أعمال توريد القمح بجميع المراكز والمدن، من خلال التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لضمان انتظام عمليات الاستلام وتذليل أي معوقات قد تواجه المزارعين أثناء التوريد، بما يحقق المستهدف من الموسم الحالي.
وأوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمحصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية. وأشار إلى أن المحافظة حريصة على توفير جميع أوجه الدعم للمزارعين منذ بدء الحصاد وحتى انتهاء موسم التوريد، مع سرعة إنهاء الإجراءات وصرف المستحقات المالية للموردين، مما يشجعهم على زيادة معدلات التوريد عبر المنافذ الرسمية.
وشدد الأشموني على استمرار أعمال المتابعة والرقابة خلال مراحل الحصاد والتوريد، لمنع أي محاولات لتداول القمح أو تخزينه خارج المنظومة الرسمية، حفاظًا على هذا المحصول الاستراتيجي وضمان وصول أكبر كمية ممكنة إلى مواقع التخزين المعتمدة.
ومن جانبه، أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، أن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى مع انطلاق موسم الحصاد، بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية لاستقبال محصول القمح وفق خطة متكاملة تضمن سهولة إجراءات الاستلام وسرعة إنهائها.
وأشار إلى تجهيز 56 موقعًا تخزينيًا لاستقبال الأقماح المحلية، تضم 13 صومعة و43 شونة وبنكرًا موزعة على مختلف أنحاء المحافظة، بما يضمن استيعاب الكميات الموردة وتخزينها وفق الاشتراطات الفنية. لافتًا إلى أن إجمالي ما تم استلامه حتى الآن بلغ 674426 طنًا و547 كيلو جرامًا.
وأوضح المهندس عبد الله إبراهيم، مدير صيانة المحاصيل بمديرية التموين، أن أعمال الاستلام تتم من خلال لجنة تضم خمسة أعضاء تنفيذًا للقرارات الوزارية المنظمة لعملية التوريد. حيث تتولى اللجنة فحص الأقماح الواردة والتأكد من درجة النظافة والجودة ووزن الكميات بدقة قبل اعتمادها واستلامها.
وأضاف أن اللجنة تقوم بإصدار “كارتة الميزان” لكل سيارة بحضور ممثلي الجهات المختصة. ثم يتم تحرير إذن خروج موضح به جميع بيانات الشحنة من بينها رقم السيارة واسم السائق والكمية المنقولة ودرجة النظافة وموقع التجميع وجهة التخزين. مما يضمن إحكام الرقابة على حركة الأقماح منذ استلامها وحتى وصولها إلى المواقع التخزينية.
وأشار إلى أن صرف قيمة الأقماح للموردين يتم وفقًا لدرجة الجودة المعتمدة وفي أسرع وقت. مما يحقق التيسير على المزارعين ويشجعهم على الاستمرار في التوريد من خلال القنوات الرسمية.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أهمية التزام المزارعين بتوريد محصول القمح إلى الصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض للحفاظ على جودة المحصول وتقليل نسب الفاقد. مشيرًا إلى أن أجهزة الزراعة تقدم الدعم والإرشاد للمزارعين طوال موسم الحصاد بالتنسيق مع مديرية التموين لضمان نجاح موسم التوريد وتحقيق أعلى معدلات استلام بما يعزز مخزون الدولة من القمح ويدعم جهودها في تحقيق الأمن الغذائي.