تتضمن الضوابط المنظمة لموسم العمرة 2026-2027 مجموعة من الاشتراطات الجديدة المتعلقة بخطاب الضمان والتأمين المؤقت الذي تلتزم به شركات السياحة، وذلك بهدف ضمان حقوق المعتمرين وتعزيز الالتزام بتنفيذ برامج العمرة المعتمدة.
وتنص الضوابط على ضرورة سداد شركات السياحة لتأمين مؤقت بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين جنيه، يتم توزيعها بواقع مليون و500 ألف جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار (الإدارة المركزية لشركات السياحة)، ويتم سدادها بإحدى الطرق القانونية المعتمدة.
كما تلتزم الشركات بتقديم مبلغ قدره 3 ملايين و500 ألف جنيه بموجب شيك بنكي يحرره ويوقعه الممثل القانوني للشركة، أو يكون معتمدًا بخاتم صحة التوقيع من البنك قبل تقديمه للوزارة.
وأوضحت الضوابط أن مبلغ التأمين أو المتبقي منه يُرد إلى الشركة في نهاية موسم العمرة أو عند توقفه، وذلك بعد خصم أي مبالغ سبق ردها للمعتمرين نتيجة الإخلال ببرنامج الرحلة.
كما اشترطت الضوابط عدم وجود شكاوى تتعلق بقيمة برنامج العمرة مقدمة إلى وزارة السياحة والآثار خلال شهرين من انتهاء الموسم أو توقف رحلات العمرة، حتى تتمكن الشركة من استرداد قيمة التأمين وفقًا للإجراءات المنظمة.