أكد صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، أن الحكومة تواصل جهودها لإنهاء ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، داعيًا المواطنين إلى الإسراع في تقديم طلبات التقنين قبل 18 يوليو، الذي يمثل الموعد النهائي لاستقبال الطلبات، وعدم الانتظار لأي قرارات جديدة بشأن مد المهلة.
تقنين الأوضاع
وأوضح الجندي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير في برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن القانون يمنح واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، سواء كانت أراضٍ زراعية أو مخصصة للمباني، الحق في تقنين أوضاعهم. كما أشار إلى أن المحافظين يمتلكون صلاحية الموافقة على الطلبات إما من خلال البيع أو الإيجار أو حق الانتفاع، وفقًا لأحكام القانون.
وأشار إلى أن تقنين الأراضي يختلف تمامًا عن التصالح في مخالفات البناء. حيث تسمح الدولة بتقنين الأراضي التي تنطبق عليها الشروط القانونية، بينما تستمر في إزالة التعديات على الأراضي التي لا يجوز تقنينها، مثل الأراضي الواقعة داخل حرم نهر النيل أو أراضي طرح النهر.
وأضاف الجندي أن إجراءات التقنين بسيطة ولا تتطلب مستندات معقدة. يكفي تقديم بطاقة الرقم القومي وما يثبت وضع اليد أو الملكية، بالإضافة إلى سداد رسوم المعاينة ورفع المساحة. ولفت إلى أن الطلبات يمكن تقديمها إلكترونيًا أو من خلال النماذج المخصصة لذلك.
أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات
وشدد مستشار وزير التنمية المحلية السابق على أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات قبل انتهاء المهلة. مؤكدًا أن الدولة تستهدف إنهاء هذا الملف بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة وأملاكها.