يبحث عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن المزايا التي تعود عليهم من تحويل العدادات الكودية للعمل بنظام الشرائح المعتمدة للاستهلاك المنزلي لفاتورة الكهرباء.
تحويل العدادات الكودية للعمل بشرائح الكهرباء
أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك مزايا قانونية واستثمارية بعيدة المدى يحصل عليها المواطنون جراء تحويل العدادات الكودية للعمل بنظام الشرائح المعتمدة، بخلاف التوفير في فاتورة الاستهلاك الشهرية للكهرباء.
وتتضمن المزايا التي يحصل عليها المواطنون ما يلي:.
- سند رسمي لإثبات السكن: العداد الكودي لا يحمل اسم العميل ولا يعتبر سندًا قانونيًا للوحدة، بينما العداد القانوني يصدر باسم العميل الثلاثي، مما يجعله مستندًا رسميًا معتمدًا لإثبات محل الإقامة لدى الجهات الحكومية والشركات.
- رفع القيمة السوقية للعقار: تحويل العداد إلى نظام اسمي يعني رسميًا أن العقار أو الشقة أصبحت “مقننة” وغير مخالفة، مما يرفع من قيمتها عند إعادة البيع أو الإيجار مقارنة بالعقارات ذات العدادات الكودية (المؤقتة).
- أمان كامل ضد قرارات الإزالة: العداد الكودي لا يمنع قرارات الإزالة أو الإجراءات القانونية ضد المبنى المخالف، وبمجرد تحويله لقانوني بعد التصالح، يحصل المواطن على حماية وأمان قانوني كامل للعقار.
- سهولة إدخال الغاز والمياه: تشترط شركات الغاز الطبيعي وشركات مياه الشرب وجود عداد كهرباء قانوني (اسمي) أو ما يثبت تقنين العقار لإدخال خدماتها، مما يسهل عليك التقديم على باقي المرافق مباشرة.
- تسهيل التعاملات البنكية والائتمانية: يمكنك استخدام وصل الكهرباء القانوني (الذي يحمل اسم العميل وعنوانه كإثبات سكن رسمي ومحدث) لتقديمه للبنوك عند فتح الحسابات أو الحصول على قروض أو تقديم طلبات تقسيط السلع.
- تحديث وتعديل البيانات بسهولة: إذا رغب العميل مستقبلًا في نقل ملكية الشقة أو تغيير نشاطها (من منزلي إلى تجاري) أو رفع قدرة العداد (بسبب زيادة الأحمال مثل التكييفات)، تتيح لك الشركة إجراء هذه التعديلات فورًا لأن العداد مسجل باسمك في المنظومة.
- إسقاط محاضر سرقة التيار: يُصنف العداد الكودي أحيانًا كإجراء مؤقت لضبط الاستهلاك، وتحويله لقانوني يغلق تمامًا أي ثغرة لتوجيه تهم “سرقة التيار الكهربائي” أو فرض غرامات “الممارسة” العشوائية.
- إمكانية طلب “فصل الاستهلاك”: إذا قمت مستقبلًا بتقسيم الشقة إلى وحدتين أو أردت فصل دور جديد، يمكنك قانونيًا التقديم على طلب “عداد إضافي” لفصل الأحمال، وهو أمر مستحيل تمامًا ومرفوض في حالة العدادات الكودية.
- سهولة نقل الملكية للغير: إذا قررت بيع الشقة مستقبلًا، يستطيع المشتري الجديد نقل العداد باسمه بموجب عقد البيع فقط، بينما يصعب نقل العداد الكودي لأنه بلا اسم أصلًا في النظام.
- الاستفادة من حزم الدعم الحكومي: يضمن لك العداد القانوني الدخول في منظومة الدعم الموجهة لشرائح الاستهلاك المنزلي المنخفضة والمتوسطة (التي تبدأ من 68 قرشًا)، على عكس العداد الكودي المستبعد تمامًا من أي دعم ويحاسب بسعر التكلفة الثابت (2.74 جنيه).
- عائد فوري لترشيد الاستهلاك: في العداد القانوني، إذا قام العميل بإطفاء التكييفات أو الأجهزة غير الضرورية، سيعود العداد إلى شريحة أقل وأرخص، وبالتالي يستمر الرصيد لفترة أطول.