علقت الإعلامية ياسمين الخطيب على قضية طبيب القلب المزيف، التي أثارت قلق الشارع المصري، بعد إدانته بتزوير مؤهلات علمية وانتحال صفة أكاديمية بجامعة عين شمس، وفي تغريدة لها عبر منصة “إكس”، أكدت أن جراحة القلب من أصعب التخصصات الطبية، وأن دائرة هذا التخصص في مصر صغيرة جدًا، مما يجعل الأطباء يعرفون بعضهم جيدًا.
وفي نفس التغريدة، نفت الخطيب بشكل قاطع إمكانية أن يكون هذا الطبيب المزعوم قد مارس المهنة، قائلة إنه من المستحيل أن يكون دخل غرفة عمليات في حياته، وطالبت الجميع بعدم تهويل الأمور، مشددة على ضرورة عدم تخويف الناس بأرواحهم.
الصحة تعلق على واقعة «طبيب القلب المزيف»: العقوبات القانونية حبس سنتين وغرامة
أثارت واقعة القبض على طبيب قلب شهير يُدعى (و.م)، تنفيذًا لحكم قضائي نهائي بالسجن 10 سنوات، جدلًا واسعًا حول العقوبات القانونية لانتحال صفة طبيب في مصر، خاصة بعد إدانته بتزوير مؤهلات علمية وانتحال صفة أكاديمية داخل جامعة عين شمس، بالإضافة إلى تزوير أربع بطاقات رقم قومي.
هذه الواقعة، التي ليست الأولى من نوعها، أعادت فتح ملف “الأطباء المزيفين” في مصر، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على مزاولة المهنة وفرض إجراءات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد حياة المرضى وثقة المجتمع في المنظومة الصحية.
عقوبة انتحال صفة طبيب
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن انتحال صفة طبيب جريمة مُجرّمة قانونًا وفقًا لقانون مزاولة المهنة، مشددًا على أن العقوبات تصل إلى الحبس سنتين أو الغرامة، وقد تمتد إلى الحبس من 3 إلى 10 سنوات في حال إجراء أي تدخل جراحي نتج عنه ضرر للمريض.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية، أن الوزارة تكثف حملاتها الرقابية المفاجئة والدورية على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، لضمان التزامها بالاشتراطات القانونية.
وأضاف أن قانون مزاولة المهنة والعقوبات ينظم بشكل صارم مسألة التصدي لظاهرة انتحال صفة الأطباء، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات، رغم محدوديتها عالميًا، يتم رصد ما يتراوح بين 5 إلى 10 حالات سنويًا على مستوى العالم.
وشدد عبد الغفار على أهمية وعي المواطنين وحقهم في التأكد من تراخيص المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل ضمانة أساسية لسلامة المريض، وأكد أن الوزارة لها الحق الكامل في التفتيش والتأكد من تراخيص مزاولة المهنة، خاصة في الأماكن التي تُجرى بها تدخلات طبية أو جراحية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.