أعرب النائب ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن قلقه من مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد كما هو مطروح الآن، مؤكدًا أنه يحتاج لمراجعة شاملة قبل أن يُعرض على البرلمان.
### نقاط الخلاف المشتعلة.
قال قورة عبر حسابه على فيسبوك إن هناك مواد معينة تعيق إقرار القانون، وأبرزها الاقتراح الخاص بفترة الـ 6 أشهر التجريبية، إلى جانب ملفات الحضانة والاستضافة والنفقة، مشددًا على أن هذه المواد بصيغتها الحالية لن تُقبل.
### الأزهر والحوار المجتمعي.
وطالب قورة بضرورة عدم الانفراد بالرأي في تشريع يؤثر على الأسرة المصرية، مؤكدًا أهمية رأي الأزهر الشريف وفتح باب الحوار المجتمعي بشكل أوسع، بدلًا من الاعتماد فقط على رأي المجلس القومي للمرأة.
واختتم قورة منشوره بالتأكيد على أن الهدف هو الخروج بقانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن استقرار الأسرة المصرية، وهذا لن يتحقق إلا بالتوافق المجتمعي والديني حول النصوص.
### ياسر قورة يطالب بدعم أصحاب المعاشات: «خدموا الدولة 40 سنة»
رد النائب ياسر قورة على سؤال حول إمكانية تغيير قوانين المعاشات أو المبالغ المخصصة لها، قائلًا إنه إذا كان الشخص يتقاضى الحد الأدنى للأجور أو أقل، فإنه قد يحتاج للعمل في أكثر من وظيفة.
### 40 سنة بيخدم الدولة.
أضاف قورة، خلال حواره مع الإعلامية نهلة عامر في برنامج «الكلام على إيه»، أنه يتحدث عن شخص قضى 40 سنة من حياته في العمل، ووصل لسن المعاش، لذا من غير المعقول أن يُطلب منه البحث عن عمل آخر، مؤكدًا أن ما يتقاضاه يجب أن يكفيه، والدولة يجب أن تدعمه لأنه يستحق بعد كل هذه السنوات من الخدمة.
### إصدار قانون الإيجار القديم.
أوضح قورة أن إصدار قانون الإيجار القديم جاء بشكل سريع بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، لتفادي تعرض المستأجرين لطرد فوري بسبب غياب تشريع ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأشار، خلال لقائه مع نهلة عامر، إلى أن عدم إصدار القانون كان سيسمح للبعض بالحصول على أحكام سريعة بإخلاء الوحدات السكنية، مما كان سيؤدي لأزمة اجتماعية كبيرة.
### الأولوية كانت لحماية المواطنين.
أكد قورة أن التشريع خرج في وقت حساس وفي فترة زمنية قصيرة، لذا لم يحصل على الوقت الكافي للدراسة والمراجعة، مشددًا على أن أي قانون يمكن تعديله وتطويره وفقًا لاحتياجات الواقع.