تحدثت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة عن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وتشكيل لجان بديلة لدراسته مرة أخرى، لكن الحقيقة غير ذلك.
أكد مركز مكافحة الشائعات بنقابة الإعلاميين أن هذه الأنباء غير صحيحة، حيث نفت وزارة شؤون المجالس النيابية ذلك بشكل قاطع، وأوضحت الوزارة أن الحكومة لم تسحب مشروع القانون بأي شكل من الأشكال، وأكدت أنها قامت بدورها الدستوري بتقديم المشروع رسميًا لمجلس النواب، مما يعني أن البرلمان هو الجهة المسؤولة عن مناقشته دون أي نية لسحبه أو التراجع عنه.
كما أضافت الوزارة أنها ترحب بكافة الآراء والمقترحات التي قد تُطرح خلال المناقشات داخل مجلس النواب، مما يساعد في الوصول إلى صياغة متوازنة تصب في مصلحة الأسرة المصرية، مع الالتزام الكامل بالمسار الدستوري والتشريعي لإصدار القوانين.
ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى ضرورة التحقق من الأخبار وعدم الانجراف وراء الشائعات، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.