أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة من صاحب بطاقة التموين المتوقفة تقع على عاتق مقدم الطلب، حيث سيتم فحص جميع التظلمات والمستندات المقدمة بكل شفافية وحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
آليات فحص تظلمات بطاقات التموين المتوقفة
على جانب آخر، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في إطار حرص الوزارة على التيسير على المواطنين الراغبين في تقديم التظلمات بشأن محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، وفي ضوء التنسيق المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد على إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل إجراءات تحديث البيانات، والتي تُعد أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم، بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.