في إطار تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وتحسين جودة مخرجاتها، أصدرت الوزارة توجيهًا رسميًا إلى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بشأن تنظيم إجراءات التحويل إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) في المرحلة الثانوية. يهدف هذا التوجيه إلى ضمان سلامة تطبيق النظم التعليمية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

متابعة تطبيق القواعد المنظمة للقبول

البرامج الدراسية المطبقة بالمدارس الدولية تعتمد على مسار أكاديمي متتابع

أوضحت الوزارة أن البرامج الدراسية المطبقة في المدارس الدولية خلال المرحلة الثانوية تعتمد على مسار أكاديمي متتابع وتراكمي يبدأ من الصف الأول الثانوي. يتعين على الطالب دراسة البرنامج منذ بدايته لاستيفاء متطلبات التأهل واستكمال الدراسة وفقًا للقواعد المنظمة لكل نظام تعليمي دولي. ونظرًا لما قد يتسبب فيه التحويل إلى هذه المدارس اعتبارًا من الصف الثاني أو الصف الثالث الثانوي من إخلال بمتطلبات البرنامج الدراسي، مما يؤثر سلبًا على سلامة تطبيق النظم التعليمية المعتمدة ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، شددت الوزارة على الالتزام الكامل بالضوابط التالية:.

أولًا: حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي، اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2026 / 2027، إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

ثانيًا: يُعد العام الدراسي 2026 / 2027 هو العام الأخير لقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

ثالثًا: يقتصر التحويل إلى المرحلة الثانوية بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2027 / 2028.

وأشارت الوزارة إلى أنه في جميع الأحوال يتم قبول التحويل إلى الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2026 / 2027 بهذه النوعية من المدارس وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للتحويل والمعتمدة من الوزارة في هذا الشأن.

أي إجراء يتم بالمخالفة لهذه الضوابط سيترتب عليه إحالة المسؤول للتحقيق

كما أكدت الوزارة التزام جميع الإدارات التعليمية والمدارس الدولية بتنفيذ هذه التعليمات بدقة. وشددت على أن أي إجراء يتم بالمخالفة لهذه الضوابط سيترتب عليه إحالة المسؤول عن إصدار القرار أو اعتماده أو تنفيذه إلى التحقيق بمعرفة الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الضوابط تأتي في إطار الحفاظ على سلامة تطبيق النظم التعليمية الدولية وضمان تحقيق الانضباط المؤسسي وصون حقوق الطلاب وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص داخل منظومة التعليم المصرية.