أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على الإعلان سنويًا، مع اقتراب انطلاق أعمال تنسيق القبول بالجامعات، عن القائمة الرسمية للمؤسسات التعليمية المعتمدة. يأتي ذلك بهدف حماية الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع ضحية للكيانات الوهمية.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن هذا التوقيت يشهد نشاطًا مكثفًا لتلك الكيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهو ما دفع الوزارة إلى تكثيف حملات التوعية ونشر القوائم الرسمية عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية التابعة للوزارة والجامعات.
ضبط أكثر من 400 كيان وهمي وإعداد قائمة سوداء
وأضاف أن بعض الكيانات تلجأ إلى تغيير أسمائها أو مقارها لإعادة ممارسة نشاطها. إلا أن الوزارة تواصل ملاحقتها في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية مستقبل الطلاب من الحصول على شهادات غير معتمدة.
السوشيال ميديا الوسيلة الأبرز للترويج للكيانات الوهمية
وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تمثل الوسيلة الرئيسية التي تعتمد عليها الكيانات الوهمية في استقطاب الطلاب. حيث تستغل قلة خبرة بعضهم عبر إعلانات مضللة ووسائل إقناع مختلفة.
وأوضح أن حملات التوعية التي تنفذها الوزارة، إلى جانب نشر القوائم الرسمية بشكل مستمر، أسهمت في الحد من انتشار الظاهرة. داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة قبل التقدم إلى أي مؤسسة تعليمية.
وأكد عبد الغفار أن الوزارة توفر قائمة محدثة تضم جميع مؤسسات التعليم العالي المعتمدة، وتشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد العليا.
وشدد على أن مراجعة هذه القائمة لا تستغرق سوى دقائق، محذرًا من الالتحاق بأي كيان غير مدرج بها، لأن شهاداته غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات ولا يمكن معادلتها.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن الطلاب الذين يكتشفون بعد سنوات أنهم التحقوا بكيانات غير معتمدة لا يمكن معادلة شهاداتهم. وهو ما يؤدي إلى ضياع سنوات الدراسة والنفقات التي تحملتها أسرهم.
وأضاف أن الوقاية تبدأ بالاطلاع على القوائم الرسمية. مؤكدًا أن الوزارة تواصل نشرها بشكل مكثف حتى انطلاق أعمال التنسيق الرسمي للجامعات.
وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات قانونية حاسمة ضد الكيانات الوهمية، تبدأ بمخاطبة المحافظ المختص لإصدار قرار بالإغلاق الإداري الفوري، ثم إحالة محاضر الضبط إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد استمرار التعاون بين لجنة الضبطية القضائية والجهات المعنية بالدولة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية الطلاب وأولياء الأمور.