اختُتمت فعاليات ورشة العمل المتخصصة بعنوان الضمان الاجتماعي وحقوق الإنسان، التي نظمتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار جهود تعزيز بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل مؤسسات الدولة.
شارك في أعمال الورشة الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمستشار أحمد سناء خليل، المستشار القانوني للوزارة، وخليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، وحنان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، وجاكلين ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للرعاية. كما حضر عدد واسع من قيادات العمل بالوزارة وافتتح أعمال الورشة محمد النسور، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
برامج الحماية الاجتماعية
أكد الدكتور محمد العقبي أن القيادة السياسية تولي الملف الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية اهتمامًا بالغًا. وقد شهد العقد الأخير طفرة غير مسبوقة في التوسع الكبير وتطوير هذه البرامج. وأوضح أن برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” جاء تنفيذًا لإرادة سياسية واضحة في عام 2014 ليصبح أداة للاستثمار في رأس المال البشري. ومنذ انطلاق البرنامج فعليًا عام 2015، نجح في خدمة أكثر من 8 ملايين أسرة حتى الآن ويستفيد منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، حيث تبلغ مخصصات الدعم النقدي المقدمة لهم نحو 54 مليار جنيه سنويًا.
برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”
تحت عنوان فهم المشهد الوطني للضمان الاجتماعي في مصر وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان أكد المستشار أحمد سناء خليل أن ملف الحماية الاجتماعية يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية وشهد خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية جعلت مصر تمتلك أحد أكبر وأفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي. واستعرض مفهوم الضمان الاجتماعي في القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها مصر. كما أشار إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” أصبح حقًا تشريعيًا ينظمه قانون الضمان الاجتماعي رقم (12) لسنة 2025 وفق المعايير الدولية للحق في الضمان الاجتماعي مما يعزز دقة الاستهداف وكفاءة توجيه الدعم. ويشكل البرنامج نموذجًا متكاملًا للاستثمار في البشر ضمن منظومة شاملة للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والرعاية مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز فرص التنمية بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية والتزاماتها الدولية في مجال احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وخاصة الحقوق الاجتماعية.
استعرضت الورشة عبر عدد من الجلسات التفاعلية الإطار المعياري الدولي لحقوق الإنسان وخاصة الحقوق المقررة بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في الضمان الاجتماعي كأحد الحقوق الأساسية والتزامات الدول في هذا المجال. كما تم التعريف بالآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ومناقشة سبل تعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي القائمة على مبادئ حقوق الإنسان ومؤشرات قياس نجاحها وفقاً للقانون والتنظيم الوطني.
ورشة العمل المتخصصة بعنوان الضمان الاجتماعي وحقوق الإنسان