وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتشكيل لجان مشتركة من مديرية العمل برئاسة محمد علي، وكيل الوزارة، ومسؤولي التأمينات الاجتماعية، لمراجعة وضع العمالة في المنشآت والمصانع الموجودة في المنطقة الصناعية بنجع حمادي، وبكلاحين قفط والمنطقة الحرة. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الانضباط العمالي وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة داخل المناطق الصناعية بالمحافظة.
وأوضح محافظ قنا أن اللجان ستقوم بالتفتيش الدوري والمفاجئ على تلك المنشآت لمراجعة مدى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرارات الدولة، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تطبيق تعيين نسبة 5٪ من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما سيتم متابعة تفعيل بنود قانون العمل ومراجعة موقف التأمين الاجتماعي لجميع العاملين لضمان شمولهم بالرعاية اللازمة.
وشدد الببلاوي على أنه في حال رصد أي مخالفات، سيتم توجيه إنذار فوري للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها أو تحرير محاضر فورية ضدها وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة، حفاظاً على حقوق العمالة.
وأشار المحافظ إلى أن هذا يأتي في إطار حرص المحافظة والدولة على دعم القطاع الصناعي بالتوازي مع حماية حقوق القوى العاملة، وتحقيق التوازن بين مصلحة أصحاب العمل والعمال، مما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة ودعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالمحافظة.
استمرار تعيين نسبة الـ 5%:
وخلال زيارة حسن رداد وزير العمل إلى محافظة قنا في مايو الماضي، أكد أن الوزارة مستمرة في متابعة تنفيذ نسبة الـ5% الخاصة بتشغيل ذوي الهمم مع توفير التدريب والتأهيل المناسب لهم لضمان دمجهم بشكل حقيقي داخل سوق العمل.
ونبه الوزير خلال زيارته على أهمية التوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة داخل قواعد بيانات الوزارة لضمان حصولهم على أوجه الحماية والرعاية والدعم. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب زيادة الوعي بالحقوق والواجبات وثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج.
وقال وزير العمل حسن رداد إن التدريب لا يحقق أهدافه إلا إذا ارتبط مباشرة بالتشغيل، موضحًا أن الوزارة لم تعد تعتمد فقط على المهن التقليدية بل تتوسع أيضًا في “وظائف المستقبل” والتخصصات الحديثة المرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة النظيفة واحتياجات سوق العمل المحلي والخارجي.