أبدى أبو بكر ضوة، عضو مجلس نقابة المحامين، استياءه من أي محاولات تمس هوية الدولة المصرية وثوابتها الوطنية، وأكد أن النقابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات قد تظهر في هذا السياق.
وفي تصريحات خاصة، أشار ضوة إلى أنه إذا ثبت صحة ما نُسب إلى الناشطة الحقوقية نسمة الخطيب أو أي عضو آخر في النقابة، فسيتم إحالة الأمر للتحقيق على الفور، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون ولائحة النقابة.
كما أوضح ضوة أن النقابة تتعامل بجدية مع مثل هذه الحالات، حيث يتم التأكد من صحة المعلومات المتداولة سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، والتحقق من نسبتها بشكل دقيق قبل اتخاذ أي خطوة.
وأشار إلى أنه عند ثبوت صحة الواقعة، تُعرض القضية على لجنة التأديب بنقابة المحامين، التي تقوم بدورها بالتحقيق في المخالفات واتخاذ القرارات المناسبة، والتي قد تشمل وقف العضو عن العمل أو إحالته للمساءلة التأديبية.
وأكد ضوة أن نقابة المحامين ملتزمة بتطبيق القانون على جميع أعضائها بدون استثناء، حرصًا على رسالتها المهنية ودعم سيادة القانون واحترام مؤسسات الدولة.