أكدت منظمة العمل الدولية أن التحول إلى الاقتصاد الدائري يعد من أبرز مسارات تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه يوفر فرصًا هائلة لخلق الوظائف وتحسين جودة العمل، مع توقعات بإضافة صافي 24 مليون وظيفة جديدة عالميًا بحلول عام 2030.
وأوضح تقرير المنظمة أن نجاح هذا التحول يتطلب استثمارًا في المهارات والتمويل والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى سياسات داعمة تضمن انتقالًا عادلًا نحو اقتصاد أكثر استدامة.
أبرز نتائج التقرير
– توقعات بإضافة 24 مليون وظيفة جديدة عالميًا بحلول عام 2030.
– يعتمد الاقتصاد الدائري على إعادة الاستخدام والإصلاح وإعادة التصنيع وإعادة التدوير للحد من الهدر والحفاظ على الموارد.
– يسهم التحول في خفض استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل النفايات والانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية.
– تحتاج الأنشطة الدائرية إلى عمالة أكثر كثافة مقارنة بالنموذج الاقتصادي التقليدي، مما يخلق فرص عمل جديدة.
– يتطلب التحول استثمارًا في التعليم والتدريب الفني والمهني ورفع مهارات القوى العاملة.
– تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات الأكثر استفادة من الاقتصاد الدائري، مع ضرورة دعمها بالتمويل والتكنولوجيا.
– يعزز الاقتصاد الدائري التكامل الصناعي ويخفض تكاليف التشغيل ويرفع القدرة التنافسية للمنشآت.
– يجب على المؤسسات المالية والحكومات توفير آليات تمويل وسياسات داعمة لتسريع التحول.
– يمثل الحوار الاجتماعي بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال عنصرًا أساسيًا لإنجاح عملية التحول.
– أصبحت الأسواق العالمية تمنح أفضلية متزايدة للمنتجات المستدامة، مع ارتفاع الطلب عليها.
– يسهم الاقتصاد الدائري في تقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة وتعزيز سلاسل القيمة المحلية.
– تشمل القطاعات الأكثر أولوية لتطبيق الاقتصاد الدائري: الورق، والبلاستيك، والمطاط، والأخشاب، والمخلفات العضوية، والمخلفات الإلكترونية، والحديد والصلب، وعبوات “تيترا باك”.